حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً بتصدرها المركز الخامس على مستوى العالم ضمن فئة الدول التي يتراوح ناتجها الاقتصادي بين 100 مليار وتريليون دولار، وذلك في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة لعام 2026، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO” بالتعاون مع الشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة.
ويأتي هذا التصنيف المتميز، الذي يضع الإمارات في صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليعكس قوة المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس والاعتماد، ودورها الفاعل في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات، وذلك تزامناً مع احتفاء الدولة باليوم العالمي للجودة.
رؤية استراتيجية لتعزيز التنافسية
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذا الإنجاز هو ثمرة لرؤية القيادة الرشيدة في بناء قطاع صناعي متقدم يستند إلى بنية تحتية قوية للمواصفات والمقاييس. وأوضح أن هذه المكانة المتقدمة تبرز كفاءة السياسات والتشريعات الوطنية، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة تطوير الأنظمة الفنية التي تجعل من الجودة ميزة تنافسية تدعم نمو الصادرات وتدعم مستهدفات “مشروع 300 مليار” ومبادرة “اصنع في الإمارات”.
تمكين الصناعة الوطنية
من جانبه، أشار حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى أن الوزارة تعمل بجد مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لتطوير منظومة تدعم جاهزية الشركات الصناعية، وتمكنها من تلبية المتطلبات الدولية. وأكد أن البنية التحتية للجودة تُعد ممكناً استراتيجياً لتوسع الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية، خاصة مع الدول المرتبطة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
أرقام قياسية ومشاركات دولية
بدورها، أوضحت الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس ورئيس اللجنة الوطنية للبنية التحتية للجودة، أن الدولة اعتمدت نحو 29 ألف مواصفة قياسية، بمعدل مواءمة دولية يصل إلى 92 بالمئة. وأشارت إلى تصاعد دور القطاع الصناعي في صياغة هذه المواصفات، حيث ارتفعت مشاركته من 17 بالمئة في عام 2020 إلى 46 بالمئة بحلول عام 2025.
وتواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعزيز حضورها الدولي من خلال المشاركة في مجلس المنظمة الدولية للتقييس “ISO” ومجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية “IEC”. وتشارك الوزارة حالياً في أعمال أكثر من 188 لجنة فنية إقليمية ودولية بمساهمة 300 خبير، بهدف نقل المعرفة التقنية وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.






