واصلت أرقام إفلاس الشركات في ألمانيا منحاها التصاعدي خلال شهر أغسطس 2026، في مؤشر جديد على التحديات التي يواجهها أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث سجلت المحاكم الابتدائية الألمانية 2067 طلباً لإجراءات الإعسار خلال هذا الشهر.
وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي أن حالات الإفلاس شهدت ارتفاعاً بنسبة 4.4 في المئة مقارنة بشهر أغسطس من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية، رغم أن وتيرة الزيادة تبدو أقل حدة قياساً بشهر يوليو الماضي، الذي سجل ارتفاعاً في طلبات الإعسار بنسبة 8 في المئة.
وفي رصد تراكمي للأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها 17 ألفاً و252 شركة، بزيادة قدرها 6.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
انخفاض في حجم المطالبات المالية
على الرغم من تزايد أعداد الشركات المتعثرة، كشفت الأرقام عن تراجع ملموس في حجم المطالبات المالية المترتبة على هذه الحالات. فقد انخفضت قيمة ديون الدائنين من 37.2 مليار يورو خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 إلى 25.9 مليار يورو في الفترة المقابلة من العام الجاري، مما يشير إلى أن الشركات التي واجهت الإعسار مؤخراً هي في المتوسط ذات أحجام أصغر.
وعلى صعيد القطاعات الأكثر تضرراً، تصدر قطاع النقل والتخزين القائمة، مسجلاً 97.6 حالة إفلاس لكل 10 آلاف شركة، يليه قطاعا الضيافة والبناء على التوالي.
يشار إلى أن إحصائيات مكتب الإحصاء الاتحادي تعتمد على قرارات محاكم الإعسار الأولية، وهو ما يعني أن الطلبات المسجلة غالباً ما تسبقها طلبات فعلية من الشركات بنحو ثلاثة أشهر. وبناءً على المعطيات الراهنة، تشير توقعات معهد “لايبنتس” للبحوث الاقتصادية إلى احتمال تراجع عدد الحالات خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.




