تشهد الصناعة الألمانية مؤشرات تعافٍ ملموسة على مستوى الإيرادات، محققة نمواً للربع الثالث على التوالي، إلا أن هذا التحسن المالي لم ينعكس إيجاباً على سوق العمل، حيث تتواصل عمليات تسريح العاملين بوتيرة متسارعة، لا سيما في قطاع السيارات الحيوي.
وأظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الاقتصادية “إرنست آند يونغ”، استناداً إلى بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفاع إيرادات القطاع الصناعي خلال الربع الثالث بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 546.3 مليار يورو، وهو أعلى معدل تسجله الصناعة الألمانية في أربع سنوات. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى الطفرة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، والزيادات في الأسعار، والإنفاق الحكومي الضخم في قطاع التسلح.
على الرغم من ذلك، لا تزال فاتورة العمالة باهظة؛ إذ انخفض عدد العاملين في القطاع الصناعي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 5.3 مليون شخص، بخسارة بلغت 140 ألفاً و200 وظيفة، أي بنسبة تراجع تصل إلى 2.6 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ومنذ ما قبل جائحة كورونا في عام 2019، فقد القطاع الصناعي الألماني نحو 405 آلاف و800 وظيفة، ما يعني اختفاء وظيفة واحدة من بين كل 14 وظيفة.
تباين الأداء بين القطاعات
تتفاوت النتائج بين القطاعات الصناعية المختلفة؛ حيث قاد قطاع إنتاج المعادن ومعالجتها قاطرة النمو بارتفاع في الإيرادات بلغ 19.5 بالمئة، تلاه قطاع الإلكترونيات بنسبة 12 بالمئة، مستفيدين من الطلب المتزايد على مراكز البيانات وتقنيات التبريد والكابلات. كما سجل قطاع الكيماويات والأدوية نمواً بنسبة 5.6 بالمئة. في المقابل، ظلت إيرادات صناعة الآلات مستقرة، بينما تراجع أداء قطاع السيارات بنسبة 2 بالمئة، مسجلاً أسوأ النتائج بين القطاعات الصناعية.
ويواجه قطاع السيارات ضغوطاً هيكلية حادة، حيث فقد 36 ألفاً و100 وظيفة خلال عام واحد فقط، ليرتفع إجمالي الوظائف المفقودة في هذا القطاع منذ عام 2019 إلى أكثر من 143 ألفاً و500 وظيفة، بنسبة خسارة تقترب من وظيفة واحدة من كل ست وظائف.
مستقبل غامض لسوق العمل
وفي هذا السياق، أكد يان بروهيلكر، الخبير لدى “إرنست آند يونغ”، أن تحسن الإيرادات لا يعني بالضرورة انتهاء أزمة التوظيف، مشيراً إلى أن ضعف قطاع السيارات يلقي بظلاله السلبية على الصناعة الألمانية برمتها نظراً لاعتماد العديد من الموردين عليه. وأضاف بروهيلكر أن برامج التقشف واسعة النطاق التي تتبناها الشركات، إلى جانب التغيرات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، تجعل من المستبعد حدوث تحول إيجابي في سوق العمل في الوقت الراهن.
وحذر الخبير الاقتصادي من أن الشركات، في سعيها لخفض النفقات، تلجأ أولاً إلى وقف التعيينات الجديدة، وهو ما يضع الشباب والداخلين الجدد إلى سوق العمل في مواجهة مباشرة مع تحديات التوظيف في السنوات القادمة.




