يواجه الاقتصاد الروسي حالة من التباطؤ الملحوظ في مؤشرات نموه، متأثراً بتداعيات الحرب المستمرة وما يرافقها من استهداف متزايد للمنشآت الصناعية وسلاسل الإمداد، مما أدى إلى تصاعد الضغوط التضخمية.

وأشارت تقديرات وكالة “بلومبرغ نيوز” إلى احتمالية تراجع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي ليصل إلى 0.9% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بعد أن سجل نمواً بنسبة 1.3% في الأشهر الثلاثة السابقة.

تأثيرات الحرب على الإنتاج والخدمات

يأتي هذا التراجع متسقاً مع التحذيرات التي أطلقها البنك المركزي الروسي في وقت سابق، بشأن التأثيرات السلبية لهجمات المسيرات الأوكرانية التي طالت الطاقة الإنتاجية في قطاعات صناعية حيوية متعددة. ومع دخول الحرب عامها الخامس، تفرض هذه التطورات تحديات متزايدة على مساعي الحكومة الروسية للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي، وفقاً لتوجيهات الرئيس فلاديمير بوتين.

وقد توسعت نطاقات الهجمات الأوكرانية لتستهدف مصافي النفط، ومراكز الخدمات اللوجستية، ومراكز البيانات داخل العمق الروسي، مما تسبب في نقص الوقود وتفاقم الضغوط التضخمية. هذه العوامل مجتمعة حدّت من قدرة البنك المركزي الروسي على المضي قدماً في سياسة خفض أسعار الفائدة.

تحديات الموازنة والإنفاق العسكري

وفي ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة، اتخذت الحكومة الروسية قراراً برفع الإنفاق العسكري بشكل حاد خلال العام الحالي، متراجعةً بذلك عن خطط سابقة كانت تهدف إلى تقليصه، في خطوة تأتي بالتزامن مع اتساع عجز الموازنة العامة للدولة.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version