أكد جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن البنك المركزي الأمريكي لا يزال أمامه مسار طويل لإعادة معدلات التضخم إلى مستواها المستهدف البالغ 2 بالمئة، مشيرًا إلى احتمالية إقرار زيادات إضافية في أسعار الفائدة لضمان استدامة السيطرة على الأسعار.
وخلال مشاركته في فعالية بجامعة كاليفورنيا في بيركلي بمدينة نيويورك، شدد وليامز على أن الاقتصاد الأمريكي يظهر مرونة ملحوظة، مدعومًا بقوة سوق العمل، إلا أن التضخم لا يزال يمثل تحديًا مستمرًا. وأوضح أن الفيدرالي سيواصل اتخاذ إجراءات نقدية طويلة الأمد لضمان عودة التضخم إلى هدفه المحدد بشكل دقيق ومنظم، مؤكدًا أن السياسة النقدية لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل للعودة إلى مسارها الصحيح.
توقعات الأسواق والتعامل مع تكاليف المعيشة
وفي الوقت الذي أحجم فيه وليامز عن تحديد توقيت دقيق لرفع الفائدة أو سقف الزيادات المرتقبة، تشير توقعات الأسواق المالية إلى توجه الفيدرالي نحو زيادة نطاق سعر الفائدة -المتراوح حالياً بين 3.75 بالمئة و4 بالمئة- بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع لجنة الاتحادية للسوق المفتوحة في ديسمبر المقبل، مع احتمالية رفعها مجدداً في يناير.
وفيما يتعلق بالضغوط التي تفرضها تكاليف المعيشة المتصاعدة على المواطنين، أوضح وليامز أن دور البنوك المركزية يركز بشكل أساسي على كبح التضخم المستقبلي وعدم تكرار أزمات الماضي، بدلاً من محاولة عكس آثار التبعات الاقتصادية الناتجة عن الحروب أو الجائحة. وأقر المسؤول الفيدرالي بأن هذا النهج له عواقب ملموسة تتمثل في بقاء تكاليف المعيشة عند مستويات مرتفعة.






