سجلت الموازنة الفيدرالية الأميركية بداية متعثرة للسنة المالية 2027، حيث كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن عجز قياسي في شهر أكتوبر الماضي بلغ 404 مليارات دولار، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 42 بالمئة، أي ما يعادل 120 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وأوضحت البيانات الرسمية أن هذا التوسع في العجز جاء مدفوعاً بتراجع حاد في الإيرادات إلى جانب تضخم كبير في النفقات الحكومية. فقد سجلت الإيرادات انخفاضاً بنسبة 9 بالمئة لتستقر عند 369 مليار دولار، متأثرة بتراجع صافي عوائد الرسوم الجمركية، وهبوط حاد في ضرائب الأفراد غير المستقطعة من جهة العمل بنسبة 36 بالمئة، مقارنة بمستويات العام الماضي التي شهدت طفرة استثنائية بسبب تأجيل مواعيد الإقرارات الضريبية لسكان كاليفورنيا المتضررين من حرائق الغابات في 2025.
تفاقم النفقات العامة
على صعيد الإنفاق، بلغ إجمالي النفقات في أكتوبر رقماً قياسياً لهذا الشهر عند 773 مليار دولار، بزيادة قدرها 12 بالمئة عن العام الماضي. وأرجعت الخزانة الأميركية هذا الارتفاع إلى عدة عوامل؛ أبرزها زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 28 مليار دولار (نحو 30 بالمئة)، نتيجة دفع التزامات صناديق الائتمان العسكرية التي كانت قد تأخرت بسبب إغلاق حكومي في العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمليات والصيانة والمشتريات.
كما ساهمت زيادة مدفوعات الإغاثة الزراعية في رفع إنفاق وزارة الزراعة بمقدار 14 مليار دولار، أي ما يعادل 80 بالمئة. وفي السياق ذاته، واصلت أعباء الدين الفيدرالي الضغط على الميزانية، حيث ارتفعت فوائد الدين بنسبة 11 بالمئة لتصل إلى 115 مليار دولار مقارنة بشهر أكتوبر من العام 2025.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أنه عند إجراء تعديلات مرتبطة بالتقويم -تتعلق بترحيل مدفوعات إعانات شهر نوفمبر إلى أكتوبر في كلا السنتين- فإن العجز المعدل يبلغ 285 مليار دولار، وهو ما يظل زيادة قدرها 94 مليار دولار أو 49 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.






