كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن رصد 228 إخباراً وقضية تتعلق بملفات تهريب النفط، في ظل إجراءات حكومية حازمة لضبط الثروة الوطنية ومحاسبة المتورطين في استنزافها.
وأوضح الموقف الإحصائي لدائرة التحقيقات في الهيئة تسجيل 152 قضية جزائية، و76 إخباراً حول شبهات ومخالفات في هذا الملف. وأشارت الهيئة إلى أن القضايا الجزائية تشمل 53 ملفاً لا يزال قيد التحقيق، بينما أُحيلت 11 قضية إلى محكمة الموضوع المختصة، في حين لا يزال 37 إخباراً قيد التحري والمتابعة.
حملة تطهير أمني في بابل
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع قرارات حكومية حاسمة اتخذها رئيس الوزراء، علي الزيدي، الذي وجّه بإعفاء 9 مسؤولين أمنيين ونفطيين من مناصبهم، إثر تحقيقات كشفت عن عمليات تهريب نفطي في منطقة “جرف الصخر” بمحافظة بابل، التي تعد منطقة نفوذ لكتائب حزب الله العراقي.
وأكد المتحدث العسكري، صباح النعمان، في بيان له، أن لجنة تحقيقية حكومية أثبتت صحة المعلومات الاستخبارية الواردة حول عمليات التهريب، مما دفع القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ إجراءات فورية شملت إحالة جميع المتهمين إلى القضاء.
قائمة المسؤولين المقالين
وشملت قرارات الإعفاء قائمة طويلة من القيادات الأمنية والإدارية في محافظة بابل، وهم: قائد شرطة بابل، مدير شرطة شمال بابل، مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، مدير الأمن الوطني في بابل، مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، مدير مخابرات بابل، قائد الحشد الشعبي في بابل، آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
وشدد القائد العام للقوات المسلحة على أن قادة العمليات ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة عن أي عمليات تهريب تقع ضمن قواطع مسؤوليتهم، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون في حماية المال العام وملاحقة المفسدين في كافة أرجاء البلاد من زاخو إلى البصرة.
وثائق استخبارية تدعم التحقيقات
وكانت تقارير استخبارية قد وثقت نشاطاً مشبوهاً في منطقة جرف الصخر عبر صور التقطتها أقمار اصطناعية، تظهر حركة صهاريج سعة 36 ألف لتر، إلى جانب منشآت تخزين ومصافٍ نفطية غير قانونية. كما حددت التقارير ثلاثة مسارات رئيسية كانت تُستخدم لتهريب النفط من المنطقة باتجاه العاصمة بغداد.






