ألمح كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا، هيو بيل، إلى أن السياسة النقدية في المملكة المتحدة تتجه نحو مزيد من التشدد، مرجحاً ضرورة رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال العام المقبل، وذلك في ظل المساعي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم.
مسار تصاعدي لأسعار الفائدة
أوضح بيل أن رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، ليصل إلى 4 بالمئة، يمثل خطوة جوهرية في مسار تطبيع السياسة النقدية للبنك المركزي، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا الإجراء ليس الأخير، وأن “المزيد لا يزال مطلوباً” لكبح جماح الأسعار.
وأشار المسؤول إلى وجود حاجة فعلية لتشديد إضافي خلال العام القادم، يضاف إلى الزيادة المرتقبة التي من المتوقع أن تقرها لجنة السياسة النقدية في اجتماعها القادم بتاريخ 17 ديسمبر المقبل، مبرراً ذلك بالمخاطر الصعودية التي تهدد بتفاقم تكاليف الطاقة.
التزام بضبط التضخم
وأكد بيل عزم السلطات النقدية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عودة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2 بالمئة على المدى المتوسط. وفي سياق تحليله للأوضاع الراهنة، استبعد المسؤول احتمالية تراجع أسعار الطاقة أو انحسار التوترات في الشرق الأوسط قبل انعقاد اجتماع ديسمبر المقبل، واصفاً فرص حدوث ذلك بأنها “ضعيفة للغاية”.
وعن توقعات الأسواق التي تشير إلى احتمال وصول أسعار الفائدة في بريطانيا إلى حاجز 5 بالمئة العام المقبل، اعتبر بيل أن هذه التوقعات “ليست مبالغاً فيها”، معرباً عن وجهة نظره الشخصية بأن بنك إنجلترا قد تأخر في البدء بدورة رفع أسعار الفائدة.






