إعداد – محمد ثروتكشفت تقارير صحفية وجود انشقاق داخل أوروبا فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا، في أعقاب الحرب مع أوكرانيا، والتي اندلعت يوم 24 فبراير الماضي.وفرضت العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على روسيا بعد بداية الحرب في أوكرانيا، إلا أن تلك العقوبات لم تمنع استمرار صادرات الغاز والنفط الروسي من التدفق إلى العواصم الغربية، بل وزيادتها في بعض الأحيان.وقالت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية للأنباء إنه في الوقت الذي قررت فيه أوروبا خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% مع نهاية العام الجاري، فإن إيطاليا أصبحت الدولة الوحيدة التي رفعت وارداتها من النفط الروسي، في رد فعل عكسي للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وهو ما تم اعتباره «خيانة لأوروبا».وأشارت الوكالة إلى أن الحظر الأوروبي على النفط الروسي تسبب في تعريض أكبر مصافي النفط في إيطاليا، والموجودة في جزيرة صقلية، للخطر، حيث يمثل ضربة اقتصادية موجعة لاقتصاد المنطقة الهش.وأضافت قائلة: «وافقت إيطاليا مع شركائها في الاتحاد الأوروبي على خفض واردات النفط الروسي بحلول عام 2023، في خطوة قال عنها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إنها نجاح ساحق، لم يكن من المتصور تحقيقه منذ فترة قصيرة».إلا أن روما يتعين عليها التعامل مع مصفاة النفط الموجودة في صقلية، والمملوكة لشركة «لوك أويل» الروسية، حيث يتواصل وصول الشحنات النفطية الروسية إلى المصفاة من الشركة الروسية الأم المالكة لها.وقالت إن إيطاليا تسلمت في مايو الماضي 40 ألف برميل نفط يومياً من روسيا، في معدل يصل إلى 4 أضعاف ما كان عليه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تحصل مصفاة نفط ISAB في صقلية على نصيب الأسد من هذه الكميات، بمعدل 22 ألف برميل يومياً.ونقلت عن ماتيو فيلا، محلل النفط البارز، قوله إن إيطاليا تحولت من سادس أكبر مستورد للنفط الروسي إلى أكبر مستورد له خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت اندلاع الحرب، وأكد أنها الدولة الوحيدة في العالم التي ارتفعت فيها الصادرات النفطية الروسية في هذه الفترة.


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version