كشفت الحكومة العراقية عن توجيهات رسمية تقضي بدخول القوات المسلحة إلى منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، بهدف إنهاء وجود الفصائل المسلحة فيها، في خطوة تأتي بالتزامن مع كشف عمليات واسعة لتهريب النفط في المنطقة.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، عن تحديد مهلة زمنية قريبة لخروج الفصيل المسلح من المنطقة، مؤكداً أن تواجد القوات الأمنية في جرف الصخر يندرج ضمن إجراءات بسط سلطة الدولة الطبيعية على جميع مدن وأقضية البلاد.
تحقيقات في تهريب النفط
وأوضح العبودي أن لجنة تحقيقية عليا عاينت ستة مواقع في المنطقة بناءً على تقارير استخباراتية، حيث رصدت تلاعباً في أنابيب نقل النفط، ووجود مصفاتين وخزانات وصهاريج مخصصة للتهريب، مشيراً إلى أن التحقيقات كشفت عن محاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها.
وبناءً على هذه المعطيات، وجه رئيس الوزراء بإحالة ملف القضية والمتورطين فيها إلى القضاء، وتكليف هيئة النزاهة بالتحقيق في الوقائع. كما أصدر القائد العام للقوات المسلحة أوامر بمنع حركة سيارات “الحوضيات” المستخدمة في نقل النفط ومشتقاته، معتبراً أن هذه الحملة تشمل كافة المناطق التي تحوم حولها شبهات تهريب.
توترات سياسية وأمنية
تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد حدة التوتر بين الحكومة وكتائب حزب الله، التي نفت تورطها في عمليات التهريب، واصفةً الادعاءات بأنها “تلفيق” سياسي يهدف إلى ممارسة الضغوط عليها لنزع سلاحها. وقد أعقب ذلك قرار بإقالة تسعة مسؤولين في قطاعي الأمن والطاقة على خلفية التحقيقات.
وتشهد الساحة العراقية ضغوطاً متزايدة لضبط سلاح الفصائل المسلحة المقربة من طهران، حيث وضعت الحكومة خارطة طريق تنتهي في 30 يونيو 2027 لتسلم أسلحة كافة الفصائل، وسط مفاوضات مستمرة ومحاولات حكومية لتأكيد سيادتها على الموارد الوطنية.






