أعلن بنك “غولدمان ساكس” أن الذهب يحتاج إلى عامين إضافيين على الأقل لاستعادة بريقه وتسجيل مستويات قياسية جديدة، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة التي يفرضها ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وصعود عوائد السندات، بالإضافة إلى تحول شهية المستثمرين نحو قطاع الذكاء الاصطناعي.
وأوضح البنك في مذكرة بحثية أن المعدن النفيس، الذي سجل ذروة تاريخية عند 5600 دولار للأونصة أواخر يناير الماضي، يواجه طريقاً أكثر تعقيداً للتعافي مقارنة بموجات الصعود السابقة. وأشار المحللون بقيادة “لينا توماس” إلى أن استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نهج التشديد النقدي يحد بشكل مباشر من جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً دورياً، مثل الذهب، مما يجعله عرضة لتقلبات مستمرة على المدى القريب.
مسار الأسعار والتوقعات المستقبلية
تشير تقديرات “غولدمان ساكس” إلى أن الذهب قد ينهي العام المقبل بمستويات تقارب 4650 دولاراً للأونصة، مدعوماً بشكل أساسي باستمرار عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية العالمية. ومع ذلك، يرى البنك أن العودة إلى مستويات قياسية قد لا تتحقق قبل عام 2028، حيث يُتوقع أن تصل الأسعار حينها إلى 5600 دولار للأونصة، وذلك مرهون ببدء الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، مما سيحفز عودة الطلب الغربي على الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن الأصفر.
يأتي هذا التوجه في ظل أداء سلبي للذهب خلال العام الجاري، حيث سجل تراجعاً بنحو 11 بالمئة منذ مطلع العام، ليتجه نحو تحقيق أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عقد. وقد زادت الضغوط على المعدن بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، التي أكدت أن البنك المركزي لا يزال أمامه عمل إضافي للسيطرة على التضخم، مما عزز توقعات الأسواق باستمرار رفع الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، وربما تمتد دورة التشديد إلى عام 2027.
تأثير السياسة النقدية
يُذكر أن الاحتياطي الفيدرالي كان قد استهل دورة رفع الفائدة في سبتمبر، ليصل النطاق الحالي إلى ما بين 3.75 و4 بالمئة. ويرى مراقبون أن مسار الذهب في السنوات المقبلة سيظل مرهوناً بعاملين رئيسيين: الأول هو قرارات السياسة النقدية الأمريكية، والثاني هو مدى استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر الاقتصادية العالمية والتضخم.
وخلص المحللون إلى أن عام 2027 قد يشهد سيناريوهات مشابهة لعام 2022، حيث تضغط أسعار الفائدة المرتفعة على طلب المستثمرين الأفراد، في حين يظل الطلب القوي من البنوك المركزية بمثابة صمام أمان يوفر دعماً أساسياً لأسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.




