تحولت قرية “أبو قلب” في ولاية كردفان إلى مسرح لمأساة إنسانية جديدة، إثر هجوم بطائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني استهدف ملعباً لكرة القدم، مما أسفر عن مقتل أربعة أطفال وإيقاع ضحايا آخرين بين المدنيين، وسط استمرار موجات التصعيد الجوي التي تحصد أرواح السكان في مناطق النزاع.
مجزرة في “أبو قلب” واتساع رقعة القصف
أكد “مرصد كردفان” في بيان رسمي أن القصف الذي وقع عصر الأحد لم يقتصر على ملعب الأطفال، بل طال منازل المدنيين، مما أدى إلى تدميرها واحتراق بعضها بالكامل، بالإضافة إلى خسائر في الممتلكات ونفوق أعداد من الماشية التي تعد مصدراً أساسياً لمعيشة السكان. وامتدت العمليات العسكرية أيضاً لتشمل منطقة “جر العسل” ومدينة “غبيش” التي تعرضت لسلسلة ضربات صاروخية بالمسيّرات، في وقت تعذر فيه حصر الأضرار بدقة في غبيش نظراً لانقطاع الاتصالات وتعطيل خدمات “ستارلينك” من قبل قوات الدعم السريع.
وفي حين أشارت تقارير لوكالة “فرانس برس” إلى حصيلة قتلى بلغت 15 شخصاً جراء ضربتين، أفادت مجموعة “محامو الطوارئ” بمقتل 13 شخصاً، مع الإشارة إلى صعوبة التحقق الميداني المستقل من أعداد الضحايا.
استباحة المدنيين وانتهاك القانون الدولي
حذر مرصد كردفان من خطورة تحويل القرى والتجمعات السكنية إلى أهداف عسكرية، مؤكداً أن بقاء المواطنين في ديارهم لممارسة الزراعة والرعي لا يبرر استهدافهم. وشدد المرصد على أن الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقد ترقى لكونها “جرائم حرب”، مطالباً الآليات الدولية بتوثيق هذه الانتهاكات تمهيداً لمحاسبة المسؤولين عنها.
مواقف دولية وإدانات للتصعيد
تزامنت هذه الفاجعة مع إدانة “المجموعة الخماسية” -التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي و”إيغاد” والجامعة العربية- للتصعيد الواسع في استخدام المسيّرات. وأكدت المجموعة أن استمرار الحرب وتدمير البنية التحتية والمرافق الصحية يعقد فرص السلام، مشددة على أن الحل العسكري لن يحقق استقراراً في السودان، ومطالبة بوقف فوري للعدائيات وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
أبعاد سياسية ودور “الإسلاميين”
على صعيد آخر، أثار كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، ملف دور “شبكات التطرف العنيف والجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين” في تأجيج الصراع، مشدداً على ضرورة التصدي لهذا التأثير. كما تطرقت واشنطن إلى قضية اعتقال القيادي في النظام السابق أحمد هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبة بمحاسبة المتورطين في العنف.
في غضون ذلك، تلتزم سلطة بورتسودان الصمت بشأن وضع هارون، في ظل تشكيك قوى سياسية في جدية هذه الاعتقالات، بينما تضع هذه التطورات قيادة الجيش أمام مساءلة دولية متزايدة حول توظيف التفوق الجوي في صراع يرى المجتمع الدولي أن ثمنه الأكبر يدفعه المدنيون والقرى المحروقة.






