لا تزال آمال توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا تواجه تحديات سياسية معقدة، رغم الضغوط الدولية المكثفة التي تقودها واشنطن لدفع الأطراف الليبية نحو إنهاء حالة الانقسام المؤسسي.
وفي هذا السياق، أكدت كلوديا غازيني، كبيرة المحللين في “مجموعة الأزمات الدولية”، وجود حالة من التردد داخل معسكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، توازيها معارضة قوى سياسية، لا سيما في مدينة مصراتة، لأي ترتيبات سياسية قد تفضي إلى وصول صدام حفتر، نائب قائد الجيش الليبي، إلى سدة الرئاسة. وأوضحت غازيني أن هذه المسألة تمثل العقدة الأساسية التي تعرقل إعادة توحيد المؤسسات في الوقت الراهن.
التحركات الأميركية: بين الدبلوماسية والمسار العسكري
وعلى صعيد الجهود الخارجية، تسعى الولايات المتحدة إلى تهيئة مناخ ملائم لتسوية سياسية شاملة عبر مسارين متوازيين. يتمثل المسار الأول في التحركات الدبلوماسية التي يقودها مسعد بولس، والذي صعد من لهجته مؤخراً محذراً من مغبة عرقلة جهود التوحيد، ومؤكداً إحراز تقدم في صياغة إطار شامل يجمع القيادات السياسية والعسكرية والمالية من شرق البلاد وغربها، تمهيداً لإجراء انتخابات وطنية.
أما المسار الثاني، فيركز على الجانب العسكري؛ حيث أجرى قائد “أفريكوم”، الجنرال داغفين أندرسون، مباحثات مكثفة مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وقيادات الجيش الوطني الليبي في الشرق. وتهدف هذه الاتصالات إلى تعزيز الثقة بين الفصائل المتنافسة عبر التدريبات المشتركة والتعاون الأمني، وهو ما تراه غازيني خطوة ضرورية للحد من احتمالات الصدام العسكري، حتى وإن تعثر المسار السياسي.
أهداف واشنطن في المشهد الليبي
وبحسب تحليل “مجموعة الأزمات الدولية”، لا ترغب واشنطن في فرض تسوية بالقوة، بل تؤمن بضرورة وجود توافق داخلي ليبي. وتتركز أولويات الإدارة الأمريكية حالياً على ضمان شفافية المعاملات المالية الليبية، والحد من عمليات اختلاس الأموال أو غسلها، معبرة عن عدم رضاها عن الوضع القائم للمالية العامة في البلاد، بالإضافة إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في توحيد المؤسسة العسكرية.
يذكر أن ليبيا تعيش منذ سنوات على وقع انقسام مؤسسي بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد. وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نهاية أغسطس الماضي عن تفاهمات ضمن مسار “4+4″، تستهدف تأسيس سلطة تنفيذية موحدة تضم مجلساً رئاسياً وحكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات خلال عامين.





