ألمانيا تتجه نحو تعزيز ريادتها التجارية في القارة العجوز
في ظل التحولات الجيوسياسية والنزاعات التجارية العالمية، تتجه الصادرات الألمانية نحو تحقيق إنجاز تاريخي خلال العام الجاري 2026، بتجاوز حاجز التريليون يورو لأول مرة في تاريخها نحو السوق الأوروبية الموحدة، وذلك وفقاً لتقديرات شركة “جيرماني تريد آند إنفست” (جي تي إيه آي) الحكومية.
وتشير توقعات الشركة، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، إلى نمو الصادرات الألمانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وليشتنشتاين وآيسلندا، بنسبة تصل إلى 6.5 بالمئة، لتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1031 مليار يورو، متجاوزة بذلك معدلات النمو المسجلة في عام 2025، حيث بلغت الصادرات حينها 968 مليار يورو.
الاستقرار الأمني والسياسي يوجه بوصلة التجارة
يأتي هذا التوجه نحو السوق الأوروبية نتيجة بحث الشركات الألمانية عن ملاذات تجارية تتسم بالاستقرار والقواعد السياسية الموثوقة، بعيداً عن تقلبات الرسوم الجمركية الدولية. ويُعد هذا القطاع التجاري شريان الحياة للاقتصاد الألماني، إذ يرتبط به نحو وظيفة واحدة من بين كل أربعة وظائف في البلاد، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
وعلى صعيد الأسواق الفردية، من المتوقع أن تقود التشيك قائمة النمو بنسبة 13.3 بالمئة، تليها سويسرا بنسبة 10.1 بالمئة، ثم بولندا بنسبة 8 بالمئة. كما أظهر التحليل أن بولندا والتشيك معاً باتتا تشكلان سوقاً أهم للصادرات الألمانية مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية.
تحديات التبادل التجاري مع القوى العظمى
وفي الوقت الذي يُتوقع فيه تعافي الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.4 بالمئة لتصل إلى 152 مليار يورو، تظل هذه الأرقام رهينة السياسات الجمركية للإدارة الأمريكية الحالية. ورغم الاتفاق التجاري المبرم في صيف 2025، والذي وضع سقفاً للرسوم الجمركية عند 15 بالمئة، إلا أن التقارير تشير إلى أن بنود هذا الاتفاق تميل لصالح الجانب الأمريكي.
وفي المقابل، تشهد العلاقات التجارية مع الصين تراجعاً مستمراً، حيث من المتوقع انخفاض الصادرات الألمانية إليها بنسبة 13 بالمئة لتستقر عند 70.8 مليار يورو. وبذلك، لا تتجاوز حصة السوق الصينية 4.3 بالمئة من إجمالي الصادرات الألمانية، لتتراجع إلى المرتبة التاسعة في قائمة الدول المستوردة للمنتجات الألمانية.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، تظل الرؤية لعام 2027 ضبابية في ظل استمرار الأزمات العالمية، حيث يعتمد مستقبل الصادرات على قدرة الاقتصاد الألماني على تعزيز تكامله مع السوق الأوروبية الموحدة وتوسيع روابطه التجارية مع دول شريكة جديدة.




