تلقّت السلطة الفلسطينية مؤشرات إيجابية من أعضاء في الكنيست الإسرائيلي بشأن انفراجة محتملة في ملفين اقتصاديين ضاغطين؛ يتمثلان في الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، واستئناف منح تصاريح العمل للفلسطينيين داخل إسرائيل.
وعود بحلحلة الأزمات الاقتصادية
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوعود التي نقلها نواب من الكنيست تتضمن معالجة أزمة أموال المقاصة -وهي الإيرادات الضريبية والجمركية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة بموجب بروتوكول باريس لعام 1994- إضافة إلى التمهيد لعودة العمال الفلسطينيين. وتدعم جهات أمنية إسرائيلية هذا التوجه، لا سيما في قطاعي البناء والزراعة اللذين يعانيان نقصاً في العمالة.
المقاصة: شريان حياة متعثر
تأتي هذه التحركات في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الفلسطينية، جراء استمرار إسرائيل في احتجاز نحو 6 مليارات دولار من أموال المقاصة، وفقاً لتقرير مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الصادر في سبتمبر 2026. وقد دفع هذا الحجز السلطة إلى تقليص صرف الرواتب وتأجيل التزامات مالية، مما أثر بشكل مباشر على استقرار المؤسسات والخدمات العامة.
ترتيبات فحص أمني لـ 50 ألف عامل
وفيما يخص العودة للعمل داخل إسرائيل، تشير الترتيبات المطروحة إلى بدء إجراءات الفحص الأمني لنحو 50 ألف عامل فلسطيني، كخطوة تمهيدية لمنحهم تصاريح عمل مستقبلاً، بعد أن تسببت القيود المفروضة منذ أكتوبر 2023 في فقدان آلاف الأسر الفلسطينية لمصدر دخلها الرئيسي. ومع ذلك، تؤكد المعطيات أن العودة لن تكون فورية، بل مرهونة بنتائج الفحص الأمني وتحديد القدرة الاستيعابية للقطاعات المستهدفة.
مستقبل الملفات في ظل المشهد السياسي
تظل هذه الوعود مرتبطة بمسار تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة؛ حيث يواجه “إيزنكوت” -الذي كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر الجاري- تحديات كبيرة في بناء ائتلاف برلماني يحظى بالأغلبية، في ظل استمرار الخلافات الحزبية حول الملفات السياسية والأمنية. وبانتظار حسم هذه التشكيلة الحكومية، تترقب السلطة الفلسطينية ما إذا كان المشهد السياسي سيفرز تغييراً فعلياً في التعاطي مع ملفات المقاصة والعمالة.




