أظهر اقتصاد منطقة اليورو مرونة لافتة أمام التحديات الجيوسياسية الراهنة، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى رفع توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري. ومع ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية تشكل هاجساً رئيساً يلقي بظلاله على التوقعات المستقبلية للمنطقة.
وبحسب أحدث تقارير المفوضية الأوروبية، تم رفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التي تضم 21 دولة لتصل إلى 1.2 بالمئة لعام 2026، متجاوزة بذلك تقديرات الربيع الماضي التي استقرت عند 0.9 بالمئة، فيما أبقت المفوضية على توقعاتها للنمو عند 1.2 بالمئة لعام 2027.
وفي هذا السياق، أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، فالديس دومبروفسكيس، أن الاقتصاد الأوروبي أثبت قدرة على الصمود في عام 2026 بشكل فاق التوقعات، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا الصمود لا ينبغي أن يُؤخذ كأمر مضمون، داعياً إلى الحذر من التحديات القائمة، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
تصاعد التضخم وتحديات الطاقة
وعلى الرغم من مؤشرات النمو، رفعت المفوضية تقديراتها للتضخم بشكل ملحوظ؛ إذ من المتوقع أن يصل إلى 3.2 بالمئة خلال العام الجاري مقارنة بـ 3 بالمئة في التقديرات السابقة، بينما قفزت توقعات التضخم لعام 2027 إلى 3.1 بالمئة مقابل 2.3 بالمئة في التوقعات السابقة. وتأتي هذه الأرقام في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، وما رافقه من تراجع حاد في إمدادات النفط والغاز.
وأشارت المفوضية إلى أن مخاوف التضخم تتجاوز قطاع الطاقة؛ حيث من المتوقع أن يتسارع تضخم أسعار الغذاء نتيجة انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة، فضلاً عن الأضرار التي خلفتها الظروف الجوية القاسية صيف 2026 على المحاصيل الزراعية. يذكر أن التضخم في منطقة اليورو كان قد سجل 4 بالمئة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، مما يعزز تكهنات الأسواق حول إمكانية قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مجدداً.
مخاطر جيوسياسية وتباين في الأداء
وعزت المفوضية نمو الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026 إلى استقرار الاستهلاك المحلي والنشاط الصناعي المدفوع بانتعاش صادرات السلع. لكنها في المقابل حذرت من أن استمرار الصراعات العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق المالية، إضافة إلى مخاطر التغير المناخي والأمن التكنولوجي، تظل عوامل تهدد آفاق النمو المستقبلي.
وعلى صعيد القوى الاقتصادية الكبرى في الاتحاد، سجلت التوقعات تبايناً واضحاً؛ حيث ارتفعت توقعات نمو الاقتصاد الألماني لعام 2026 إلى 1.3 بالمئة مقارنة بـ 0.6 بالمئة سابقاً، بينما شهد الاقتصاد الفرنسي تراجعاً في التوقعات من 0.8 بالمئة إلى 0.4 بالمئة، مع توقعات بنمو متواضع لا يتجاوز 0.6 بالمئة لفرنسا في عام 2027، مقابل 1 بالمئة لألمانيا في العام ذاته.




