تتجه الأنظار في لبنان نحو مقترحات دولية جديدة لمرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات “اليونيفيل”، تتركز حول نشر قوة مراقبة محدودة قوامها 500 عنصر، تقتصر مهمتها على رصد التحركات العسكرية على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية دون الانخراط في مهام قتالية.
ملامح القوة المقترحة وآلية عملها
أوضح رئيس تحرير صحيفة “اللواء”، صلاح سلام، أن المقترح المطروح يستند إلى فكرة “الخبراء العسكريين” الذين يتنقلون على طول الحدود لتوثيق الانتهاكات، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تحاكي اتفاق الهدنة التاريخي بين لبنان وإسرائيل، بدلاً من الصيغة الموسعة التي كانت تتبعها قوات اليونيفيل التي بلغ قوامها نحو 15 ألف جندي.
وأشار سلام إلى أن هناك تحولاً في الخطاب الأميركي، تجلى في دعوات المسؤولين الأميركيين إلى “التخلي الطوعي” عن السلاح بدلاً من الحديث عن نزعه بالقوة، وهو ما يعكس تفهماً للتعقيدات الداخلية اللبنانية، خاصة في ظل المخاوف من إعادة “حزب الله” بناء منشآته العسكرية قرب الحدود.
تحديات الرقابة والضمانات
وفي حين يرى البعض أن حجم القوة الجديدة قد يسهل التوافق حوله، يؤكد مراقبون أن التحدي الأكبر يكمن في تحديد صلاحيات هذه القوة، وآليات عملها، والضمانات الكفيلة بحماية عناصرها، لا سيما أن تجربة “اليونيفيل” أثبتت ضعف فعاليتها في منع الأنشطة العسكرية أو وقف الاعتداءات الإسرائيلية، فضلاً عن تعرض دورياتها لعرقلة من قبل أهالي المناطق وسط اتهامات بدعم من “حزب الله”.
سلاح الحزب ومسار التسوية الإقليمية
على صعيد آخر، يرى سلام أن معالجة ملف سلاح “حزب الله” تتجاوز الترتيبات الحدودية، وتعد جزءاً لا يتجزأ من توازنات إقليمية أوسع مرتبطة بإيران. ويحذر من أن محاولة فرض نزع السلاح بالقوة قد تؤدي إلى صدام داخلي، داعياً إلى تبني مسار تفاوضي مباشر بين بيروت وطهران كجزء من تسوية إقليمية تشمل أيضاً الفصائل المسلحة في العراق واليمن.
ويخلص المقترح إلى أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يظل مساراً سياسياً منفصلاً عن الترتيبات الأمنية المؤقتة، خاصة في ظل استمرار المواجهات والتوترات التي قد تدفع المنطقة إلى مزيد من الدمار، مع تمسك لبنان الرسمي ببقاء اليونيفيل في مقابل رفض أميركي وإسرائيلي لاستمرار مهامها بصيغتها الراهنة.






