حققت شركة “إنفيديا” الأميركية العملاقة في مجال الشرائح الإلكترونية طفرة مالية لافتة في الربع الثالث، حيث تجاوزت إيراداتها توقعات الأسواق لتصل إلى 115 مليار دولار، فيما بلغ صافي الدخل 65,3 مليار دولار، في وقت تعيش فيه الشركة مرحلة انتقالية حساسة عقب الإطاحة برئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ.

ويأتي هذا الإعلان المالي الأول من نوعه منذ 28 عاماً في غياب هوانغ عن قيادة مؤتمر الأرباح، وذلك في أعقاب استقالته الأسبوع الماضي على خلفية كشف علاقة غير شرعية أقامها مع امرأة يُشتبه في كونها جاسوسة لصالح الحكومة الصينية. وتولت المديرة المالية كوليت كريس مهام الرئيس التنفيذي الموقت، مؤكدة أن “الزخم الذي تشهده الشركة حقيقي”، ومدعوم بقدرات ابتكارية استثنائية.

مستقبل واعد رغم الاضطرابات

رفعت “إنفيديا” سقف توقعاتها لنمو الإيرادات في السنة المالية المقبلة إلى 75 بالمئة، مقابل 70 بالمئة في تقديرات سابقة. وعزت كريس هذا التفاؤل إلى استدامة الطلب في مراكز البيانات، وتوفر التمويل للعملاء، بالإضافة إلى الإنفاق المتزايد من قبل مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك”، والتي يُتوقع أن تساهم بنحو 15 بالمئة من إيرادات مراكز البيانات هذا العام. وقد تفاعلت الأسواق إيجابياً مع هذه الأرقام، حيث ارتفع سهم الشركة بأكثر من 2 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، مسجلاً ربحاً للسهم بلغ 2,77 دولار، متجاوزاً توقعات المحللين عند 2,48 دولار.

ملف هوانغ ومساعي العودة

رغم الأداء المالي القوي، فقدت “إنفيديا” أكثر من ربع قيمتها السوقية التي تراجعت بمقدار 700 مليار دولار منذ اندلاع الفضيحة. وفي خطوة لافتة، أعرب جنسن هوانغ عن استعداده للعودة إلى منصبه إذا رأى مجلس الإدارة أن ذلك يصب في مصلحة الشركة والمساهمين، مستنداً إلى دعوات تلقاها من شخصيات بارزة في “سيليكون فالي” وإيلون ماسك، وحتى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قلل من أهمية مزاعم التجسس.

من جانبه، حسم هارفي جونز، رئيس مجلس إدارة “إنفيديا”، الجدل بالتأكيد على أن قرار الاستقالة حظي بموافقة إجماعية من المجلس، وأن الشركة لا تعتزم إعادة هوانغ إلى منصبه. وفي إطار تعزيز الحوكمة، أعلنت الشركة عن تأسيس لجنة للرقابة على شؤون الأمن القومي وضوابط التصدير، بالتعاون مع خبراء قانونيين وأمنيين مستقلين.

قيود تجارية وظلال سياسية

تتزامن هذه التطورات مع فرض واشنطن قيوداً جديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي، تستهدف سد الثغرات التي كانت تتيح للشركات الصينية الوصول إلى قدرات حوسبة متطورة عبر مراكز بيانات في دول أخرى. وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على مراكز البيانات العالمية الحصول على رخص أميركية لتزويد جهات في الصين أو دول أخرى خاضعة للحظر بكميات كبيرة من القدرات الحاسوبية.

ومن المتوقع أن تلقي هذه القيود، إلى جانب تداعيات قضية هوانغ، بظلالها على المباحثات المرتقبة بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة “أبيك” التي تنطلق هذا الأسبوع في مدينة شنجن الصينية.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version