كشفت دراسة حديثة أعدتها منظمة “جيرمان ووتش” الألمانية لحماية البيئة، أن ألمانيا باتت في طليعة الدول المتضررة من تداعيات تغير المناخ، حيث تقع ضمن الربع الأعلى عالمياً في قائمة الدول الأكثر تأثراً بالظواهر الجوية المتطرفة. وقد تم استعراض نتائج هذا “مؤشر مخاطر المناخ” خلال مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

وبحسب بيانات المؤشر التي تغطي السنوات الثلاثين الماضية، احتلت ألمانيا المرتبة 34 من بين 174 دولة شملها التحليل. أما في عام 2025 وحده، فقد شهد ترتيب ألمانيا تحسناً نسبياً لتأتي في المرتبة 48 عالمياً.

فاتورة بشرية واقتصادية باهظة

وفي هذا السياق، أوضحت فيرا كونتسل، المشاركة في إعداد الدراسة، أن موجات الحر في ألمانيا تتصدر قائمة مسببات الوفيات، بينما تؤدي العواصف والفيضانات وارتفاع منسوب المياه إلى أكبر الخسائر المادية. ووفقاً للأرقام المرصودة، فقد أودت الظواهر الجوية المتطرفة بحياة أكثر من 33 ألف شخص في ألمانيا خلال الفترة ما بين 1996 و2025، كما بلغت الخسائر المادية المباشرة نحو 133 مليار دولار (120 مليار يورو)، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم، ودون احتساب الأضرار الاقتصادية غير المباشرة.

ويعتمد مؤشر “جيرمان ووتش” في تقييمه على معايير تشمل أعداد الوفيات، والمتضررين، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحر والجفاف والفيضانات، سواء بالأرقام المطلقة أو مقارنة بعدد السكان وحجم النشاط الاقتصادي. وعلى الرغم من صعوبة عزو نسبة دقيقة من هذه الأضرار لتغير المناخ بشكل مباشر، إلا أن هناك إجماعاً علمياً على أن الأزمة المناخية تزيد من وتيرة وشدة هذه الظواهر.

مشهد عالمي ومطالبات بالعدالة المناخية

على الصعيد العالمي، سجلت الظواهر المتطرفة خلال الفترة الممتدة من 1996 إلى 2025 أكثر من 900 ألف حالة وفاة، وألحقت أضراراً بنحو 5.5 مليار شخص، وتسببت في خسائر مالية فادحة قدرت بـ 4.7 تريليون دولار بعد احتساب التضخم. وأظهر التحليل أن الدول الأقل مساهمة في الانبعاثات المناخية هي الأكثر تضرراً؛ حيث تصدرت القائمة دول مثل دومينيكا وميانمار وهندوراس، التي عانت من عواصف متكررة ومدمّرة.

وفي هذا الإطار، أكدت ليزا شولتهايس، المشاركة في الدراسة، ضرورة أن تضطلع الدول المتسببة في أزمة المناخ بمسؤولياتها العادلة لتمويل جهود التكيف ومعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن هذه التغيرات. كما حذرت المنظمة من أن دولاً أوروبية أخرى، مثل إيطاليا وفرنسا واليونان وإسبانيا، باتت ضمن الدول العشرين الأكثر تضرراً، متوقعة تراجع ترتيبها في المؤشرات المقبلة بسبب تكرار موجات الحر وحرائق الغابات والفيضانات التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

تحديات جمع البيانات

ولفتت “جيرمان ووتش” إلى وجود عوائق تقنية في جمع البيانات، أبرزها التوزيع غير المتكافئ لمحطات الأرصاد الجوية عالمياً، وتركز الأبحاث في الدول الغنية. وأشار معدو الدراسة إلى أن الأرقام المتعلقة بدول “الجنوب العالمي” قد تكون أقل من الواقع الفعلي، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث سجلت قواعد البيانات نقصاً في رصد موجات الحر، ما دفع الباحثين لربط النتائج بمستوى التنمية لتعويض فجوات البيانات وتقدير حجم الأضرار بشكل أدق.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version