سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام، مدفوعاً بالزيادة في تكاليف الطاقة وأسعار وقود السيارات.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني، يوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين صعدت بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.5 بالمئة في شهر سبتمبر الماضي، لتمثل هذه النتيجة رابع زيادة شهرية على التوالي، وهو ما جاء متوافقاً تماماً مع تقديرات خبراء الاقتصاد.
تأثير البيانات على الأسواق والسياسة النقدية
وعقب صدور هذه البيانات، شهد الجنيه الإسترليني تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2 بالمئة، ليستقر عند مستوى 1.3182 دولار أمريكي؛ حيث دفع هذا الأداء المتداولين إلى تقليص رهاناتهم بشأن توجه “بنك إنجلترا” نحو رفع أسعار الفائدة مجدداً في الفترة المقبلة.
وعلى الرغم من الارتفاع المسجل، فقد جاءت الأرقام أقل بقليل من توقعات “بنك إنجلترا” التي كانت تشير إلى احتمال بلوغ التضخم مستوى 3.7 بالمئة. وتقدم هذه النتائج نوعاً من الارتياح لصناع القرار، حيث تشير إلى أن صدمة أسعار الطاقة العالمية لم تمتد بعد لتؤثر بشكل أوسع على بقية قطاعات سلة الاستهلاك.
يأتي هذا التصاعد في معدلات التضخم بالتزامن مع تزايد الضغوط على الحكومة البريطانية، التي تواجه تحديات مركبة تتعلق بمستويات الدين العام، وذلك قبل عرض الموازنة الجديدة.




