أعلن مجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي صدر الأربعاء، أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدل نمو بنسبة 4.9 بالمئة خلال الربع الأول من العام المالي 2026-2027، وذلك في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية عالمية متلاحقة.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نسبة النمو المحققة جاءت لتتجاوز تقديرات المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس تحسنًا مقارنة بالربع السابق، رغم تراجعه الطفيف عن نسبة الـ 5.3 بالمئة المسجلة في الفترة المقابلة من العام الماضي.
محركات النمو القطاعي
وكشف وزير التخطيط عن قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في دفع عجلة النمو خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، حيث استحوذت قطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب التشييد والبناء والتجارة، على نحو 68 بالمئة من إجمالي النمو المسجل في هذا الربع.
وأشار الوزير إلى طفرات نوعية في أداء قطاعات حيوية، وعلى رأسها نشاط قناة السويس الذي حقق قفزة نمو بلغت 47.5 بالمئة مقارنة بالربع ذاته من العام المالي السابق، مدفوعًا بارتفاع حركة الملاحة وزيادة أعداد السفن والحمولات العابرة. كما تحول نشاط تكرير البترول من حالة الانكماش إلى مسار نمو قوي بنسبة 19.6 بالمئة، بالتوازي مع تسارع ملحوظ في قطاع الزراعة.
مؤشرات إيجابية في الصناعة والسياحة
وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، أشار الدكتور رستم إلى استمرار نموه بمعدل 3.9 بالمئة، مساهمًا بـ 0.96 نقطة مئوية في إجمالي الناتج المحلي، وذلك بفضل زيادة الإنتاج في صناعات المشروبات، والأغذية، والأخشاب.
وعلى الرغم من الاضطرابات الإقليمية، أظهر قطاع السياحة مرونة ملحوظة، حيث سجل نشاط المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 4 بالمئة، مدعومًا بارتفاع مؤشرات التدفق السياحي وزيادة الليالي السياحية. كما حافظ قطاع الكهرباء على استقراره بنمو بلغ 4.3 بالمئة، بما يضمن تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.
واختتم الوزير عرضه بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد برنامج اقتصادي للمرحلة المقبلة لما بعد برنامج صندوق النقد الدولي.






