كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة البيئية (OEP) عن إخفاقات مستمرة من قبل وزارة الزراعة والبيئة والشؤون الريفية (Daera) في أيرلندا الشمالية فيما يتعلق بحماية موائل الطيور البرية، مؤكداً أن التأخير في الوفاء بالالتزامات القانونية ساهم بشكل مباشر في التدهور الملحوظ في أعداد هذه الطيور.
وبدأت التحقيقات في هذه القضية منذ عام 2024، في مسار موازٍ لتحقيقات أخرى تشمل وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (Defra) ووكالة “ناتشورال إنجلاند” في بريطانيا، واللتين تلقتا أيضاً إخطارات بقرارات رسمية بشأن نفس المخالفات.
وأوضحت هيلين فين، رئيسة الشؤون التنظيمية في الهيئة، أنه على الرغم من اتخاذ “خطوات إيجابية”، إلا أن بطء تنفيذ المسؤوليات القانونية كان عاملاً حاسماً في أزمة الطيور. وشددت فين على أهمية مناطق الحماية الخاصة (SPAs) في تحقيق أهداف الحكومة الاستراتيجية لبيئة مزدهرة، إضافة إلى الالتزام الدولي بحماية ما لا يقل عن 30% من الأراضي والبحار لصالح استعادة الطبيعة بحلول عام 2030.
استجابة رسمية ودعوات للتحرك العاجل
من جانبه، أقر وزير الزراعة والبيئة، أندرو موير، بوجود “التزام أخلاقي وقانوني” بحماية الطيور البرية، مرحباً بالتعاون المستمر مع هيئة الرقابة البيئية. وأشار موير إلى أن الهيئة رصدت إخفاقات طويلة الأمد من قبل الإدارات المتعاقبة في كل من إنجلترا وأيرلندا الشمالية، مؤكداً أن تجاوز هذه التحديات يتطلب دعماً حكومياً أكبر وتوفير الموارد والتمويل اللازم لمواجهة أزمة الطبيعة.
كما أكد موير أن إدارته ملتزمة بالاستعادة البيئية من خلال “استراتيجية استعادة الطبيعة” وحزمة دعم “الزراعة مع الطبيعة” التي تم إطلاقها مؤخراً.
في المقابل، أكد شيروود، ممثل المجموعات المعنية بالحفاظ على البيئة، أن هذه النتائج تؤكد ما طالبت به المنظمات البيئية لعقود من الزمن، معتبراً أن التحرك تأخر طويلاً. وأضاف شيروود أن الأولوية الآن يجب أن تنتقل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مع ضرورة تزويد وزارة الزراعة والبيئة (Daera) ووكالة البيئة في أيرلندا الشمالية (NIEA) بالموارد الكافية لاتخاذ إجراءات عاجلة تسهم في عكس اتجاه تراجع أعداد الطيور الأكثر عرضة للخطر، معرباً عن أمله في أن يكون تقرير الهيئة بمثابة حافز حقيقي لهذا التحول.




