تتصاعد المطالبات بالتحقيق في العلاقة بين حريق “بحيرة لوينينيون” (Llwyneinion) الملوثة وإصابة رجال إطفاء بمرض السرطان، وسط تساؤلات ملحة حول مدى تأثير التعرض للمواد السامة في ذلك الموقع على الصحة العامة على المدى الطويل.
من جانبه، أكد مجلس “ريكسهام” أنه يتعامل مع مسؤولياته تجاه حماية الصحة العامة والبيئة بجدية بالغة، مشيرًا إلى أنه أجرى “تحقيقات موسعة على مدى سنوات عديدة” حول طبيعة الموقع المذكور.
وأوضح المجلس أن مخاوف بشأن الحالة الصحية لرجال الإطفاء الذين شاركوا في إخماد الحريق قد طُرحت مرتين أمام مسؤول الأراضي الملوثة التابع له. كانت المرة الأولى في فبراير 2004 من قبل ضابط الإطفاء المسؤول في محطة “ريكسهام”، بينما نُصح ضابط آخر في مناسبة ثانية بالتواصل مع السلطات الصحية بهذا الشأن.
وفيما يتعلق باحتمالية اندلاع حريق آخر في الموقع، ذكر مجلس “ريكسهام” أنه طلب مشورة جهاز الإطفاء في عام 2006، حيث أفاد الأخير بأن نشوب حريق جديد يتطلب توافر “ظروف محددة للغاية”. وبناءً على ذلك، تم وضع خطة استجابة للطوارئ، خضعت للمراجعة والتحديث في عام 2017.
موقف هيئات الإطفاء والتوجهات الحكومية
من جهتها، صرحت هيئة الإطفاء والإنقاذ في شمال ويلز بأنها ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على الحريق الذي وقع عام 1980، لكنها أكدت في بيان لها أنها تدرك “أهمية فهم الآثار الصحية المحتملة طويلة المدى المرتبطة بأعمال مكافحة الحرائق”، مشددة على أن آليات مراقبة الصحة المهنية والرفاهية تشهد تطورًا مستمرًا على المستوى الوطني مع تراكم الأبحاث العلمية في هذا القطاع.
وعلى صعيد متصل، أعلنت الحكومة الويلزية في مسودة ميزانيتها يوم الثلاثاء عن تخصيص مليوني جنيه إسترليني لدعم “نهج جديد في إدارة الأراضي الملوثة”. وأكدت الحكومة في بيانها أنها تعمل على تطوير استراتيجية شاملة على مستوى ويلز لاستعادة الأراضي الصناعية السابقة بشكل تدريجي، مشيرة إلى أنها تواصل الضغط على حكومة المملكة المتحدة لتوفير التمويل اللازم لمعالجة إرث ويلز الصناعي، بما في ذلك تنظيف وتطهير الأراضي الملوثة.




