أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت جمعية خيرية وشبكة مالية متورطة في دعم “حزب الله” اللبناني، وذلك في إطار مساعي واشنطن لقطع قنوات التمويل المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتقويض نفوذ طهران في المنطقة.
وأكد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، عبر منصة “إكس”، أن الإدارة الأمريكية لن تتهاون مع محاولات النظام الإيراني انتهاك سيادة لبنان من خلال وكلائه، مشدداً على التزام بلاده المستمر بعرقلة عمليات التمويل التي تغذي أنشطة هذه الجماعات.
استهداف جمعية “وتعاونوا”
وأوضح بيان الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج جمعية “وتعاونوا” ومؤسسها على قائمة العقوبات. وبحسب البيان، تتخذ الجمعية من تقديم خدمات الإغاثة الطارئة في جنوب لبنان واجهة لأنشطتها، بينما تُستخدم فعلياً كقناة لتمرير أموال المانحين الأجانب لدعم أجندة “حزب الله”، بتوجيه مباشر من مؤسسها.
كما اتهمت الخزانة الأمريكية الجمعية بتوفير غطاء لأنشطة مسلحة في مناطق شهدت انتشاراً للجيش اللبناني خلال يوليو الماضي، مما يعيق جهود الدولة اللبنانية لنزع السلاح وتأمين تلك المناطق.
شبكات نقل الأموال والذهب
طالت العقوبات كذلك رجلي أعمال متهمين بنقل مبالغ مالية ضخمة من “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني إلى “حزب الله”، بالتنسيق مع مسؤولين ماليين داخل الحزب. وتتضمن الشبكة شركات مقرها في لبنان وتركيا، تستخدم لنقل الأموال والذهب من أفريقيا عبر دول وسيطة.
ولفتت الوزارة إلى صلة أحد المتهمين بعملية ضبط ناقل أموال في مطار بيروت خلال فبراير 2025، حيث عُثر بحوزته على مبلغ 2.5 مليون دولار نقداً، مما يكشف عن جانب من عمليات التهريب المالي المرتبطة بهذه الشبكة.
تجميد الأصول والتبعات القانونية
تأتي هذه الإجراءات استناداً إلى الأمر التنفيذي الأمريكي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، والذي يفرض تجميداً كاملاً لممتلكات الأفراد والكيانات المدرجة في حال وجودها داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين.
ويشمل هذا الحظر أيضاً أي كيانات أخرى مملوكة بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للأشخاص المستهدفين بالعقوبات، في خطوة تهدف إلى ممارسة أقصى درجات الضغط المالي على “حزب الله” بالتزامن مع المطالبات الدولية المتصاعدة بضرورة نزع سلاحه.




