ألمح ألبرتو موسيلم، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في سان لويس، إلى احتمالية اتخاذ مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي إجراءات جديدة لرفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال الأشهر القادمة، وذلك في مسعى لمحاصرة معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار.
توجهات السياسة النقدية
ووفقاً لتصريحات نُقلت عن موسيلم خلال خطاب من المقرر إلقاؤه في الأرجنتين، فقد يجد الاحتياط الفيدرالي نفسه مضطراً لرفع أسعار الفائدة بنحو نقطة مئوية كاملة بحلول الربيع المقبل؛ بهدف مواءمة معدلات الفائدة الحقيقية مع مستويات التضخم السائدة. وأكد موسيلم أن الاقتصاد قد يتطلب سلسلة من الزيادات في الفائدة قبل حلول ربيع عام 2027 لضمان تحقيق استقرار الأسعار في التوقيت المناسب.
تأتي هذه التصريحات في وقت تترقب فيه الأسواق المسار الذي سيتخذه البنك المركزي، خاصة بعد أن اتفقت لجنة السوق المفتوحة في اجتماعها الأخير الشهر الماضي على تثبيت أسعار الفائدة، وذلك بعد الزيادة التي أقرتها في سبتمبر الماضي كأول تحرك من نوعه منذ ثلاث سنوات، حيث آثرت اللجنة حينها التريث لتقييم مؤشرات الأداء الاقتصادي.
تباين الرؤى حول وتيرة الزيادة
وعلى الرغم من وجود إجماع عام بين مسؤولي الاحتياط الفيدرالي حول ضرورة المضي قدماً في زيادات جديدة للفائدة، إلا أن التباين ما زال سيد الموقف فيما يخص وتيرة هذه الزيادات. وكان موسيلم قد وصف أسعار الفائدة الحالية بأنها “ما زالت متساهلة”، محذراً من أن مخاطر التضخم تشير بقوة إلى استمرار بقائه فوق المستوى المستهدف.
وأشار موسيلم إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً، في حال عدم رفع الفائدة، هو استمرار التضخم عند مستويات أعلى من هدف الاحتياط الفيدرالي البالغ 2% على مدار الثمانية عشر شهراً المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن ألبرتو موسيلم لا يتمتع حالياً بحق التصويت على قرارات السياسة النقدية وفقاً لنظام العضوية الحالي، وهو الحق الذي لن يكتسبه قبل عام 2028، إلا في حالة واحدة وهي استمرار شغور منصب رئيس مجلس أتلانتا الفيدرالي، وهو ما قد يمنحه حق التصويت خلال العام المقبل.




