كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة دعم مالي تابعة لحزب الله في لبنان، متهمةً جمعية “وتعاونوا” باستغلال عملها الإغاثي في جنوب البلاد كغطاء لتمويل “أنشطة إرهابية” وتخزين أسلحة تابعة للحزب.
تشديد الضغوط المالية
أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في بيان رسمي، أن واشنطن لن تتسامح مع مساعي النظام الإيراني الرامية إلى تقويض سيادة لبنان عبر وكلائه، مشدداً على عزم الولايات المتحدة مواصلة عرقلة محاولات طهران في توسيع نفوذها الإقليمي وتوفير الدعم المالي لأذرعها.
من جانبها، وجهت وزارة الخارجية الأميركية اتهامات مباشرة لجمعية “وتعاونوا” بتوظيف أنشطتها الإنسانية والإغاثية كستار لنقل عناصر حزب الله وتسهيل لوجستيات التسلح في المناطق الجنوبية، فيما لم يصدر عن الجمعية أي تعليق أو رد فوري على هذه الاتهامات.
سياق التصعيد
تندرج هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لزيادة الضغط على شبكات التمويل غير المشروعة المرتبطة بحزب الله؛ إذ تأتي هذه العقوبات امتداداً لإجراءات سابقة طالت أفراداً وشبكات متورطة في تهريب الذهب والأموال النقدية بين لبنان وتركيا، بإدارة مشتركة بين الحزب وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
يأتي هذا التحرك الأميركي في وقت تصعد فيه واشنطن ضغوطها على الحكومة اللبنانية للعمل على نزع سلاح حزب الله، خاصة في أعقاب الحرب التي استمرت لأكثر من عام بين الحزب وإسرائيل، وانتهت بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.
يُذكر أن الملف لا يزال يشهد تعقيدات داخلية، حيث ترفض قيادة حزب الله التخلي عن ترسانتها العسكرية التي تحتفظ بها منذ عام 1990، متذرعةً بشعار “مقاومة إسرائيل”، كما تبدي اعتراضاً على المفاوضات المباشرة التي تجريها السلطات اللبنانية مع إسرائيل تحت رعاية أميركية، وسط استمرار الانقسام اللبناني حول مستقبل سلاح الحزب ودوره السياسي والعسكري.




