كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عُقد يومي 27 و28 أكتوبر الماضي ونُشرت تفاصيله يوم الأربعاء، عن ميل متزايد لدى صناع السياسات نحو تشديد السياسة النقدية، مع تزايد احتمالات حاجتهم لرفع أسعار الفائدة مجدداً لكبح جماح التضخم المستمر.

توجه نحو تشديد السياسة النقدية

رغم الاتفاق على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 3.75 و4 بالمئة خلال الاجتماع الأخير، فقد أجمع “الكل تقريباً” من أعضاء لجنة السياسات على ضرورة المضي قدماً في رفع الفائدة في حال سار الاقتصاد وفق التوقعات. كما حذر قلة من الأعضاء من أن التضخم قد يستغرق وقتاً أطول للانحسار، مما يستوجب تبني نهج أكثر صرامة مما هو مخطط له حالياً.

وفي هذا السياق، ذهب اثنان من المسؤولين إلى حد المطالبة بزيادة في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في حال جاءت بيانات التضخم القادمة غير مطمئنة، وهو المعيار الذي تحقق بالفعل مع صدور أحدث البيانات التي أظهرت ارتفاع الأسعار بوتيرة تجاوزت التوقعات.

انقسام داخلي وتحديات التضخم

أظهر النقاش وجود صعوبات في اتخاذ قرار التثبيت، حيث طالبت مجموعة كبيرة من الأعضاء بضرورة تأكيد البنك المركزي على أن هذا القرار لا يعد تراجعاً عن التزامه بخفض التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2 بالمئة. وقد برز انقسام واضح في نهاية الاجتماع، حيث عارضت العضوان ليسا كوك وبيث هاماك قرار التثبيت، مفضلتين رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ويشير المراقبون إلى أن شعوراً تصاعدياً يسود أروقة البنك المركزي بأن التضخم لن يتراجع تلقائياً بالقدر الكافي في الوقت المناسب، في حين يراقب آخرون البيانات الاقتصادية القادمة لتقييم ما إذا كان التضخم قابلاً للهبوط دون الحاجة لتدخل نقدي أقوى، لا سيما مع استمرار ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي يتخطى 3 بالمئة.

ترقب لاجتماع ديسمبر وتأثيرات التقنية

من المنتظر أن يشهد الاجتماع المقبل للمجلس يومي 8 و9 ديسمبر نقاشات محتدمة حول وتيرة زيادات الفائدة، وهو ما لمحه العضو كريستوفر والر في تصريحات لشبكة (سي.إن.بي.سي) الأربعاء. ويأتي هذا في وقت يتبنى فيه المستثمرون توقعات برفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر القادم، بينما تصر إدارة ترامب على أن موجة التضخم الحالية “مؤقتة” ولا تستدعي تدابير استثنائية.

إلى جانب ذلك، شهدت جلسات أكتوبر نقاشاً مفصلاً حول تقنيات الذكاء الاصطناعي، متناولاً المخاطر الناجمة عن الإفراط في الاستثمار في هذا القطاع، مقابل المكاسب المحتملة التي يمكن أن يحققها عبر رفع مستويات الإنتاجية في الاقتصاد.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version