لجأ ناجون من انهيار أرضي مروع وقع عام 2019 في منطقة “بودودا” شرقي أوغندا، إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مطالبين بالعدالة والتعويضات، في قضية قد تشكل سابقة عالمية فيما يتعلق بمسؤولية الحكومات عن اتخاذ تدابير التكيف مع التغير المناخي.

ويواجه 48 مدعياً الحكومة الأوغندية بتهمة انتهاك الدستور الوطني، نتيجة فشلها في وضع استراتيجيات فعالة لإدارة الكوارث في المنطقة الجبلية التي تُعد عرضة للانهيارات الأرضية. ويأتي هذا التحرك القانوني في وقت تتزايد فيه المخاوف من تكرار المأساة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة، حيث يرى المدعون أن خطط إعادة التوطين الحكومية تغفل معايير السلامة وحقوق الأرض وسبل العيش المستدامة للمتضررين.

مأساة تتجدد مع كل موسم أمطار

تعود جذور الأزمة إلى عام 2019 حين أودى انهيار أرضي في “بودودا” بحياة أكثر من 53 شخصاً، من بينهم 33 طفلاً. ويقول ويليام تساما، أحد الناجين الذي فقد أربعة من أفراد عائلته: “سعيي للحصول على العدالة يجب أن يكون درساً. فضحايا مثل هذه الأوضاع، حين يتم تجاهلهم من قبل حكوماتهم، يمكنهم اللجوء إلى القضاء لإجبار المسؤولين على حماية مواطنيهم”. وأضاف تساما أن دافعه الرئيسي هو تأمين مستقبل آمن لأطفاله بعيداً عن هذه المخاطر.

ورغم إطلاق أوغندا خطة لإعادة التوطين عام 2011، إلا أن وتيرة التنفيذ ظلت بطيئة. وفي الشهر الماضي، طرحت الحكومة برنامجاً جديداً يقدم 18 مليون شلن أوغندي (حوالي 4300 دولار) للأسرة الواحدة، مقسمة بين دعم لبناء منزل ومنحة أرض. غير أن الناجين يتساءلون عما إذا كان هذا المبلغ كافياً لتعويضهم عن فقدان سبل عيشهم وتكاليف بناء حياتهم من جديد.

سابقة قانونية ومطالبات دولية

تتولى منظمة “Greenwatch” البيئية دعم المدعين في قضيتهم التي بدأت محلياً عام 2020. وتؤكد المديرة التنفيذية للمنظمة، سامانثا أتكوندا كاكتورو مويسيجوا، أن القضية تتجاوز مجرد المطالبة بتعويضات، فهي تهدف إلى إلزام الحكومة بتبني سياسات تواكب التغير المناخي، وضمان عدم اعتبار الخسائر والأضرار أمراً ثانوياً في إدارة الكوارث.

من جانبها، أوضحت فيسيلينا نيومان، المحامية في منظمة “ClientEarth”، أن الكوارث المناخية تتفاقم عالمياً، مشيرة إلى ما حدث مؤخراً في نيبال وفي دول شرق أفريقيا ككينيا ورواندا. وأكدت نيومان أن الدول الغنية مطالبة بتوفير دعم مالي مباشر للدول الأكثر تضرراً، مثل أوغندا، لتمكينها من تنفيذ تدابير وقائية تنقذ الأرواح.

إجراءات حكومية وتحذيرات بالإخلاء

فرضت الحكومة الأوغندية مهلة شهرين (من نوفمبر إلى ديسمبر) على سكان المناطق عالية الخطورة للمغادرة، مهددة باستخدام الإخلاء القسري في حال عدم الاستجابة. ويستهدف هذا البرنامج نحو 1410 أسر. وفي المقابل، تواصل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة النظر في الملف، حيث من المقرر أن تطلب من الحكومة الأوغندية تقديم ردها الرسمي على هذه الاتهامات في غضون ستة أشهر.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version