أعلنت شركة “موريسون” العالمية، الرائدة في إدارة استثمارات البنية التحتية، عن توسيع نطاق عملياتها الدولية بافتتاح مكتب جديد لها في سوق أبوظبي العالمي. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية، التي تدير الشركة من خلالها أصولاً تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار، لتؤكد التزامها طويل الأمد تجاه دولة الإمارات ومنطقة الخليج، مستفيدة من مكانة أبوظبي كمركز عالمي حيوي لتدفقات رؤوس الأموال والاستثمار.
تعزيز الحضور الإقليمي من بوابة أبوظبي
يعد المكتب الجديد في أبوظبي الثامن لـ”موريسون” على مستوى العالم، ويجسد ثقة الشركة في البيئة الاقتصادية الإماراتية التي تتسم بالمرونة وعمق رأس المال المؤسسي والتركيز الاستراتيجي على قطاعات الطاقة والبنية التحتية. وقد حصلت الشركة على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي لطلب ترخيص من الفئة الرابعة، بانتظار استيفاء الشروط النهائية للحصول على الموافقة التنظيمية الكاملة.
وفي إطار هذه الخطوة، انتقل فينسنت جريتسن، الشريك في “موريسون” والرئيس المشارك لصندوق القيمة المضافة، إلى أبوظبي لقيادة استراتيجية الشركة في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تعميق الشراكات مع الحكومات والمستثمرين السياديين والمؤسسات الإقليمية.
رؤية مشتركة للنمو المستدام
رحب أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، بهذه الخطوة، مؤكداً أن خبرة “موريسون” التي تمتد لأربعة عقود تضيف قيمة نوعية للمنظومة المالية في أبوظبي. وأشار الزعابي إلى أن قرار الشركة يعكس الأهمية المتنامية للإمارة كوجهة استثمارية عالمية تدعمها بيئة تنظيمية متطورة، مشدداً على دور السوق في تمكين الشراكات التي توجه رؤوس الأموال نحو المشاريع الحيوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
من جانبه، أوضح بول نيوفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة “موريسون”، أن التواجد في أبوظبي يمنح الشركة قاعدة مستقرة في منطقة ذات أهمية استراتيجية، ويتيح لها تعزيز التواصل مع الجهات المعنية التي تتشارك معها في النهج الاستثماري طويل الأمد. بدوره، أشار فينسنت جريتسن إلى أن القرب من الشركاء في أبوظبي سيسهم في فهم أولويات المنطقة بشكل أفضل، وربط رؤوس الأموال الإقليمية بفرص استثمارية واعدة عالمياً.
توافق مع “رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030”
تتلاقى محاور تركيز “موريسون”، المتمثلة في البنية التحتية الرقمية وتحول الطاقة وسلاسل الإمداد الحيوية، مع مستهدفات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. ويهدف هذا التوسع إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارة، وتعزيز تنافسيتها كمركز مالي عالمي قادر على جذب كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية.




