في خطوة تمثل تحولاً جذرياً في قطاع المحاسبة والمراجعة، أعلنت شركة “KPMG” عن تنفيذ أول عملية تدقيق حسابات تعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي لشركة مدرجة في السوق البريطانية. وتأتي هذه التجربة، التي حملت الاسم الرمزي “Project Exponential”، كإيذان ببدء مرحلة جديدة قد تغير ملامح المهنة التقليدية.
تجربة طموحة ونتائج لافتة
أجرت الشركة الاختبار خلال العام الجاري على إحدى الشركات المدرجة ضمن مؤشر “FTSE 250″، حيث تم توظيف أكثر من 100 “وكيل ذكاء اصطناعي” لمراجعة البيانات المالية بالتوازي مع فريق من المحاسبين البشريين. ووفقاً لكاث بورنيت، رئيسة قسم التدقيق في “KPMG” بالمملكة المتحدة، فقد أظهرت النتائج قدرة الأنظمة الذكية على التعمق في المراجعة وتحليل التفاصيل المالية بدرجة تفوق أحياناً الفريق التقليدي، بل ونجحت في طرح أسئلة أكثر دقة وجودة خلال عملية التحليل.
آلية العمل والدور البشري
استند المشروع إلى دمج الذكاء الاصطناعي في كافة مراحل التدقيق، بدءاً من جمع البيانات وتحليلها وتوثيقها، وصولاً إلى صياغة الاستنتاجات والملاحظات المالية. وقد عملت الوحدات الذكية باستقلالية تامة، متواصلةً مع بعضها البعض لاقتراح الخطوات التالية، واستغرق تطوير هذه المنظومة أربعة أشهر.
وعلى الرغم من كفاءة النظام، شددت “KPMG” على أن التدخل البشري يظل ركيزة لا غنى عنها؛ إذ سجلت التجربة بعض الإخفاقات، مثل عجز أحد الوكلاء عن مطابقة بعض اللوائح التنظيمية مع وثائق الشركة، مما استوجب تدخل المدققين البشريين لتصحيح المسار. وأكدت الشركة أن نتائج هذا التدقيق الرقمي لم تُستخدم رسمياً في المصادقة النهائية على حسابات الشركة محل الدراسة، حيث اقتصر الأمر على مرحلة الاختبار.
تحديات تنظيمية ومخاوف مستقبلية
بالتوازي مع هذه التطورات، تتصاعد مخاوف الجهات الرقابية، حيث حذر مجلس التقارير المالية البريطاني (FRC) من أن الاعتماد الواسع على الذكاء الاصطناعي قد يهدد استقلالية ونزاهة المدققين، خاصة إذا ما استُخدمت مخرجات تلك الأنظمة في تقديم خدمات استشارية للعملاء أنفسهم. وشدد مارك بابينغتون، المدير التنفيذي للمعايير الرقابية في المجلس، على أن المسؤولية القانونية تظل دائماً في عهدة المدقق البشري، الذي يجب أن يكون ملماً بآليات عمل التكنولوجيا وقادراً على الدفاع عن استنتاجاتها.
وتشير البيانات إلى أن الثقة في هذه التقنية لا تزال متباينة؛ إذ أظهر تقرير صادر عن مركز تدقيق المصلحة العامة أن 23% من رؤساء لجان التدقيق في الشركات الكبرى يبدون حذراً تجاه الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، متخوفين من مخاطر أمن البيانات، أو “هلوسة” الأنظمة، أو ضعف النزعة النقدية لدى المدققين. وفي المقابل، تؤكد “KPMG” أن نظامها يوفر شفافية كاملة وقابلية للتتبع الدقيق لكافة الإجراءات التي نفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن المنافسين، مثل شركة “PwC”، بدأوا بدورهم إجراء مشاريع “تدقيق موازي” لتقييم أداء هذه التقنيات.






