لقي قرار كل من المملكة المتحدة وأستراليا بفرض عقوبات على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ترحيباً واسعاً على المستوى العربي والإسلامي. وجاء هذا التحرك الدولي ليضع حداً للممارسات غير القانونية المرتبطة بالتوسع الاستيطاني، بما في ذلك الشركات التي تسهم في هذا الملف.

وفي هذا السياق، أعرب وزراء خارجية 14 دولة عربية وإسلامية، من بينها دولة الإمارات، عن تأييدهم لهذه الخطوة، معتبرين إياها موقفاً ضرورياً لمواجهة التجاوزات القائمة في الأراضي المحتلة. وأكد الوزراء في بيانهم على ضرورة الامتثال للقوانين الدولية التي تجرم هذه الأنشطة.

ودعا المسؤولون العرب والمسلمون في ختام موقفهم المجتمع الدولي إلى تبني خطوات مماثلة، وتكثيف الضغوط لضمان وقف الأنشطة الاستيطانية التي تُعد عائقاً أمام الاستقرار، مؤكدين على أهمية اتخاذ مواقف دولية حازمة تجاه الشركات المتورطة في بناء المستوطنات.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version