بدأت القوات الأمنية العراقية إجراءات تهدف إلى فرض سلطة الدولة في منطقة جرف الصخر، وذلك عبر دخول قوات الجيش والشرطة الاتحادية وتشكيل مقر قيادة جديد يعمل تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة. وأعلن الفريق الركن أحمد حاتم حميد، قائد المقر المسيطر في جرف النصر، عن افتتاح المقر ضمن خطة لتعزيز الأمن وتنظيم انتشار القوات في المنطقة التي خضعت لسنوات لسيطرة كتائب حزب الله العراقي.
خطوات رسمية وتنسيق ميداني
وصف معن الجبوري، المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية، هذه الخطوة بأنها تصحيحية، مشيراً إلى أنها تنقل إدارة المنطقة من نفوذ الفصائل إلى مؤسسات الدولة الرسمية. وأكد الجبوري أن الترتيبات تشمل مهلة زمنية للكتائب للانسحاب، مع منعها من نقل الأسلحة والصواريخ أو منشآت التصنيع التابعة لها، واصفاً ذلك بعملية تجريد أولية.
تأهب أمني وصحي
في سياق متصل، رفعت دائرة الصحة في الأنبار جاهزية المستشفيات ومراكز الإسعاف إلى أقصى درجات الاستعداد تحسباً لأي تطورات. وأوضح الجبوري أن هذه الإجراءات تظل في إطار الاحتراز الوقائي، معرباً عن استبعاده لوقوع مواجهة مسلحة، لافتاً إلى أن بدء الانتشار الحكومي يشير إلى وجود اتفاق مسبق يشمل الحشد الشعبي، بمشاركة اللواءين 72 و79 اللذين أعلنا ولاءهما للحكومة.
اختبار لسيادة القرار العراقي
وحول التأثيرات الإقليمية، أشار الجبوري إلى فشل مساعي إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، في دفع الحكومة للتراجع عن قرارها، معتبراً أن عدم لقاء رئيس الوزراء مع قاآني يعكس تراجع قدرة طهران على فرض خياراتها. وأكد أن هذه الخطوات، المدعومة بموقف مؤسسات الدولة، تهدف إلى إنهاء مرحلة تصرف الفصائل كسلطة موازية، وضمان خضوع إدارة الأرض والسلاح لسلطة الحكومة المركزية بشكل نهائي.



