أكد مراقبون أن إنهاء النزاع في السودان يتطلب مواجهة المصالح الاقتصادية والسياسية التي تستفيد من استمرار القتال، مشيرين إلى أن الأزمة تتجاوز المواجهة العسكرية إلى شبكة نفوذ تتكسب من إطالة أمد الحرب. وأشار مراقبون إلى أن تصريحات المستشار الأميركي مسعد بولس حول دور جماعات مرتبطة بالإخوان في تأجيج الصراع تعكس اهتماماً دولياً متزايداً بالقوى التي تغذي هذا الصراع.

واتُهمت الحركة الإسلامية بإشعال الحرب، مع التأكيد على أنها قوة متغلغلة داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية ومفاصل الدولة، وليست مجرد حليف لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وذكرت الانتقادات أن البرهان لم يتخذ خطوات جدية لفك الارتباط مع الإسلاميين، حيث لا تزال قياداتهم تمارس نفوذها، وهو ما يتناقض مع التصريحات الرسمية حول الحياد أو الابتعاد عنهم.

ملف العدالة والمحاسبة

فيما يخص ملف العدالة، انتقد المتابعون التعامل مع قضية أحمد هارون، معتبرين أن الأنباء عن اعتقاله كانت مجرد إجراء لاحتواء الضغوط الشعبية والدولية. وشددوا على أن تسليم هارون والرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية يعد اختباراً حقيقياً لجدية السلطة في ملف المحاسبة، لاسيما مع المطالب التي تقدمت بها قوى مدنية ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” بهذا الخصوص.

الأزمة الإنسانية وتطلعات السلام

على الصعيد الإنساني، يواجه السودانيون أزمة خانقة في ظل تدهور قيمة العملة المحلية وشح الموارد وتوجيهها نحو المجهود الحربي بدلاً من توفير الاحتياجات الأساسية. وأشارت الانتقادات إلى معاناة المدنيين الذين يتعرضون للنزوح المستمر، مع الدعوة إلى فرض حظر شامل لتوريد السلاح إلى كافة الأطراف، خاصة الطائرات المسيرة.

وختاماً، تم التأكيد على أن السلام المستدام في السودان لا يمكن تحقيقه إلا عبر مستقبل مدني ديمقراطي، يتطلب بناء قوة مدنية منظمة وواسعة النطاق قادرة على التعبير عن تطلعات الشعب، والضغط من أجل وقف الحرب والتمهيد لبناء دولة تخضع مؤسساتها بالكامل لسلطة مدنية ديمقراطية.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version