تتجه الأنظار في إسرائيل إلى التحركات السياسية المكثفة لتشكيل حكومة جديدة قبل انقضاء المهلة الدستورية الممنوحة لغادي آيزنكوت في 6 ديسمبر المقبل، وذلك عقب فشل الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر في إفراز أغلبية واضحة لأي من المعسكرين السياسيين.

وأعلن آيزنكوت عن بدء جولة مفاوضات مكثفة مع وفد حزب الليكود، مؤكداً سعيه لتشكيل أوسع حكومة ممكنة. ويأتي هذا التحرك بدعم من رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الذي جدد موقفه الرافض للانضمام إلى حكومة بقيادة بنيامين نتنياهو، متمسكاً بدعم حكومة وحدة يتولى آيزنكوت رئاستها.

وتتركز نقاط الخلاف الأساسية حول هوية رئيس الوزراء؛ إذ يرفض آيزنكوت المشاركة في حكومة يترأسها نتنياهو، في حين تشير تقارير إعلامية إلى أن الليكود يشترط بقاء نتنياهو في المنصب طوال مدة الولاية دون اعتماد مبدأ التناوب. كما كشفت التقارير عن قائمة مطالب قدمها الليكود تشمل إشراك حزب “عوتسما يهوديت” اليميني، ورفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، إضافة إلى التمسك بالتعديلات القضائية وتوسيع الاستثناءات المتعلقة بتجنيد طلاب المعاهد الدينية.

وفي ظل حالة الاستقطاب، تبرز داخل معسكر آيزنكوت، الذي يمتلك 48 مقعداً في الكنيست، رؤى متباينة لتجاوز المأزق؛ إذ يقترح نفتالي بينيت التوصل لاتفاق مع الليكود، بينما يميل أفيغدور ليبرمان إلى استمالة الأحزاب الدينية رغم الخلافات حول ملف التجنيد. في المقابل، يطرح يائير غولان فكرة تشكيل حكومة أقلية مدعومة من الأحزاب العربية، وهو خيار يواجه اعتراضات داخلية بشأن مدى استقرار حكومة تعتمد على هذا الدعم في ظل التوترات الأمنية.

ومع اقتراب موعد انتهاء المهلة الدستورية، يبقى المشهد السياسي مفتوحاً على عدة احتمالات، منها التمديد لمدة 14 يوماً بقرار من الرئيس إسحاق هرتسوغ، أو انتقال مهمة التكليف لشخصية أخرى في حال تعذر بناء ائتلاف يحظى بثقة الكنيست.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version