بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس الاثنين، مع رئيس المحكمة العليا، محمد الحافي، سُبل الخروج من الانسداد السياسي لضمان الوصول إلى الاستقرار وقيام الدولة، فيما جددت بريطانيا دعوتها للقادة الليبيين للسعي للتوافق والتعاون فيما بينهم والاستمرار في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 برعاية الأمم المتحدة لتحقيق تقدم بلادهم اقتصادياً وسياسياً في حين وصف السفير الإيطالي السابق لدى حلف شمال الأطلسي، ستيفانو ستيفانيني، الوضع في ليبيا ب«برميل بارود» مهدد بالانفجار.
وتم التأكيد خلال اللقاء على دعم الحوار ومسيرة التوافق بين مجلسي النواب والدولة، من أجل الوصول إلى قاعدة دستورية تنتج انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال.
وأكد المنفي، دعمه لاستقلال القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية باعتباره الملاذ الذي تلجأ إليه كافة الأطراف.
من جهة أخرى، جددت بريطانيا دعوتها للقادة الليبيين للسعي للتوافق والتعاون فيما بينهم والاستمرار في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 برعاية الأمم المتحدة لتحقيق تقدم بلادهم اقتصادياً وسياسياً.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها سفيرتها «كارولين هورندال» في حفل إعادة افتتاح السفارة البريطانية في طرابلس، مساء أمس الأول الأحد والذي أقيم بمقر السفارة بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا والمسؤولين والشخصيات العامة.
وقالت السفيرة «إذا أرادت ليبيا أن تحقق إمكانياتها السياسية والاقتصادية، يجب على القادة الليبيين الاستمرار في تنفيذ اتفاق أكتوبر لوقف إطلاق النار والعمل معاً، والسعي إلى التسوية والتعاون والتوافق. هذا ما يستحقه شعب ليبيا».
«برميل بارود» متفجر
إلى ذلك، حذر السفير الإيطالي السابق لدى حلف شمال الأطلسي، ستيفانو ستيفانيني، من «برميل بارود» مهدد بالانفجار على بعد أميال من السواحل الإيطالية، قائلاً فيما يركز الأوروبيون على الأزمة الروسية الأوكرانية، ينبغي الاهتمام بالأزمة في ليبيا.
وأشار إلى انتهاء تفويض البعثة الأممية لدى ليبيا في 31 يوليو المقبل، التي«أعطت الأمل لكنها لم تنجح في حل عقدة الانقسام السياسي» في البلاد، لافتاً في الوقت نفسه إلى خطر خروج المنظمة الأممية من المشهد، ما سيترك فراغاً «ستسرع روسيا وتركيا وآخرون لسدّه»، حسب تصريح إلى موقع «ديكود 39» الإيطالي، أمس.
ويرى الدبلوماسي الإيطالي أن المخرج السياسي الوحيد يتمثل في التفاوض للوصول إلى جسم تنفيذي ليبي واحد مع صيغة لتشارك السلطة، معتبراً الأمر متروكاً لإيطاليا لأخذ زمام المبادرة.
مقاطعة جلسات مجلس الدولة
في الأثناء، أعلن أعضاء مجلس الأعلى للدولة الداعمين للتوافق الوطني، عن استمرار مقاطعة جلسات المجلس للمرة الخامسة على التوالي، ما حال دون بلوغ النصاب القانوني لانعقاد جلسة أمس، داعين المجلس لإعادة النظر في إدارته للمجلس بما يليق بالتحديات والمخاطر التي تمس الوطن، والابتعاد عن الزج بالمجلس في حسابات فئوية ضيقة، ومحاولة استغلاله في مشاريع تخدم مجموعات بعينها.
(وكالات)
