تدرس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) تغييرات في قواعد سوق الأوراق المالية التي قد تجبر شركات الوساطة على المنافسة لتنفيذ تعاملات المستثمرين الأفراد بأفضل سعر، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مصادر، واطلعت عليه “العربية.نت”.ويعد تحرك لجنة الأوراق المالية والبورصات للضغط على شركات سمسرة الجملة، والتي تقوم بتجميع أوامر عملائها الأفراد وتنفيذها بشكل مجمّع لدى صنّاع السوق أو شركات السمسرة الكبرى، لإيجاد أفضل سعر لأوامر المستثمرين الأفراد كل على حدة، بمثابة تغيير كبير في سوق الأسهم.ما المختلففي الوقت الحالي، تدفع شركات السمسرة الكبرى بما في ذلك Virtu Financial وCitadel Securities لشركات الوساطة بالتجزئة لتنفيذ صفقات عملائها، وهي ممارسة تُعرف باسم الدفع مقابل تدفق الطلبات.وقال الرئيس التنفيذي لشركة Virtu، دوج سيفو، إن هيئة الأوراق المالية والبورصات يجب أن تكون حريصة على عدم إجراء تغييرات تجعل عن غير قصد التداول أكثر تكلفة.
من جانبه، قال متحدث باسم Citadel Securities في بيان: “لقد أدى هيكل السوق الحالي إلى تخفيض الهوامش وزيادة الشفافية وخفض التكاليف بشكل ملموس. نتطلع إلى مراجعة المقترحات والعمل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات والصناعة من أجل تحقيق هدفنا طويل الأمد المتمثل في زيادة تحسين المنافسة والشفافية”.فيما يشار إلى أن الممارسة المعمول بها حالياً، أن الشركات تقوم بتجميع الأوامر بشكل مجمّع وتنفيذها بسعر واحد للعملاء الأفراد المقدمة من شركات الوساطة بالجملة مثل روبن هوود، إذ لا يتم اختيار أفضل سعر في عمليات البيع والشراء لكل أمر من المستثمرين الأفراد، وفقاً للتداولات العادية والتي تستحق عنها شركات السمسرة عمولات، في مقابل عدم تحميل العملاء بعمولات أو رسوم على التداول.أما بالنسبة للاقتراح الحالي، فإنه سيجبر شركات الجملة، بتقديم أفضل سعر لكل أمر من عملائها.فتح الاستثماريأتي ذلك، فيما يجادل الوسطاء عبر الإنترنت بأن استبدال العمولات التي يدفعها العملاء بالعائدات التي تأتي من صانعي السوق قد فتح الاستثمار لملايين الشباب، بما في ذلك النساء والفئات المهمشة الذين احتفظوا بأموالهم تقليدياً خارج أسواق الأوراق المالية. كما تؤكد الشركات أيضاً بأن الغالبية العظمى من أوامر البيع الخاصة بتعاملات الأفراد يتم تنفيذها بسعر أقل. وهو ما يتوافق مع قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تطلب من المستثمرين الحصول على “أفضل تنفيذ للتداولات.يشار إلى أن النموذج الحالي لعمليات الدفع مقابل تدفق الطلبات يسمح بحصول شركات الوساطة بالحصول على عمولات من صانعي السوق أو شركات السمسرة الكبرى مقابل تجميع طلبات العملاء الأفراد وتنفيذها عبر منصة هذه الشركات، دون أن تأخذ شركات الوساطة عمولات من المتعاملين الأفراد، وهو ما دفع بزيادة أعدادهم بصورة كبيرة خلال فترة وباء كورونا.ومع ذلك، يقول المعارضون إن سياسة الدفع مقابل الطلبات يصعب فهمها وتشمل التكاليف الخفية التي يدفعها المستثمرون دون معرفة ذلك. يقولون أيضاً إنه يمنح شركات الوساطة الضخمة معرفة اتجاه السوق.
