تونس: «الخليج»
صرّح قيادي مستقيل من حركة «النهضة» الإخوانية بأن الإسلام السياسي انتهى ولا مستقبل له في البلاد، وذلك بالتزامن مع مشاركته في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس قيس سعيد والذي من المقرر أن يلغي المرجعية الإسلامية من الدستور الجديد، فيما أفادت وسائل إعلام تونسية، أمس الثلاثاء، بحظر سفر القيادي بحركة «النهضة» الإخوانية عادل الدعداع.
ويعتبر السياسي والوزير الأسبق عماد الحمامي من أبرز القياديين في حركة «النهضة» قبل أن يعلن استقالته ضمن موجة الاستقالات الداخلية رداً على تعثر إصلاح الحزب.
ولطالما وجه الحمامي انتقادات للحركة بسبب رفض التغيير وإصرار رئيس الحركة راشد الغنوشي على الاستمرار في الإمساك بزمام الحزب والهيمنة على مؤسساته.
واعتبر الحمامي أن الإسلام السياسي انتهى ولا مستقبل له في تونس، مشدداً على ضرورة النأي بالدستور القادم عن الإيديولوجيات.
وقال الحمامي في تصريح إذاعي «الإسلام ليس في خطر. وسيكون مهمّاً أن يبتعد الدستور القادم عن الإيديولوجيا وأن يتم التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية. كفانا صراعات وصدامات ومن له حلول فليقدمها من أجل مصلحة تونس».
وتابع في حديثه عن الأحزاب الإسلامية، قائلاً «أعتقد أنه لا مستقبل للأحزاب الإسلامية في تونس ولا أنصح بالتصويت لها». ويشارك القيادي السابق في «النهضة» في الحوار الوطني باعتباره أحد مساندي أطروحات الرئيس قيس سعيد وقرارات 25 يوليو، تمهيداً للاستفتاء الشعبي على الدستور.
وعرضت اللجنة الاستشارية التي تشرف على صياغة دستور جديد للبلاد في الحوار الوطني، دستوراً خالياً من أي إشارة إلى المرجعية الإسلامية وفق ما صرح به رجل القانون المخضرم الصادق بلعيد الذي يرأس اللجنة.
من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام تونسية، أمس الثلاثاء، بحظر سفر القيادي بحركة «النهضة الإخوانية» عادل الدعداع.
وذكرت إذاعة «موازييك» المحلية أن قاضي التحقيق بالمكتب 40 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر قراراً بمنع السفر بحق القيادي بحركة النهضة والرئيس السابق للنادي الرياضي بحمام الأنف عادل الدعداع.
وكانت النيابة العمومية لمكافحة الإرهاب قد أحالت الدعداع على قاضي التحقيق بموجب تهم تعلقت بتقديم تبرعات ومساعدات وأموال لتمويل أشخاص أو تنظيمات لها علاقة بالإرهاب سواء داخل التراب التونسي أو خارجه، دون معرفة مصدر تلك الأموال وغيرها من التهم ذات الصبغة الإرهابية، وفقاً ل«موازييك».
وأفاد المصدر أن قاضي التحقيق استجوب الدعداع حول ما نسب إليه، ليقرر على إثرها الإبقاء عليه بحالة سراح مع المنع من السفر.
