القاهرة، مصر (CNN)– أقرت مصر تعديلًا بالتعريفة الجمركية تهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال خفض الضريبة على مستلزمات ومدخلات الإنتاج، وفي الوقت نفسه حماية الصناعة الوطنية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وتباين ردود أفعال مستثمرين حول تأثير التعديلات على الصناعة.
ووافق البرلمان، الثلاثاء الماضي، نهائيًا على قرار بإصدار التعريفة الجمركية، وبعدها بيوم صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القرار ونشر في الجريدة الرسمية.
وقال علاء السبع نائب رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تعديلات التعريفة الجمركية خفضت الضريبة على أكثر من 150 مكون محلي مما يسهم في تعميق المكون المحلي لتحفيز الإنتاج وتنشيط الصناعة الوطنية، بما يتماشى مع خطة الدولة لتشجيع الإنتاج الصناعي لخفض الواردات وزيادة الصادرات.
وخفض قرار تعديل التعريفة الجمركية، فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها.
وأضاف السبع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية يسهم في فتح التواصل مع مجتمع الأعمال للتعرف على مقترحات ورؤية لتطوير المنظومة الجمركية ووضع حلول بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة، منوهًا إلى ضرورة أن تراعي قرارات المجلس ظروف الأطراف كافة، وألا تتضارب مع جهات أخرى، علاوة على تسهيل الإجراءات لصالح المستثمرين دون روتين وبيروقراطية في التنفيذ.
وبحسب وزير المالية الدكتور محمد معيط، فقد تم تعديل التعريفة الجمركية، لمواكبة المستجدات الدولية، وكذلك تحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.
وحول تأثير تعديل التعريفة الجمركية على حصيلة الضرائب، يرى نائب رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال، أن العائد من خفض التعريفة الجمركية يفوق الحصيلة الضريبية، حيث يسهم التخفيض في تشجيع الإنتاج والصناعة مما يسهم في تشغيل المزيد من العمالة وخفض الواردات وزيادة الصادرات وبالتالي زيادة حصيلة الضرائب والاحتياطي النقدي.
ويرى محمد جنيدي نقيب عام المستثمرين الصناعيين، أن تعديلات التعريفة الجمركية ستؤثر سلبًا على تعميق المكون المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية، وأوضح أن المادة 6 من التعريفة الجمركية قبل التعديل ساهمت في زيادة الإنتاج المحلي من الأجهزة المنزلية والكهربائية، وكانت تشجع الشركات المصرية على ابتكار تكنولوجيا جديدة، كما أن التعريفة الجمركية الجديدة خفضت نسبة المكون المحلي من 75% إلى 65% بنسبة انخفاض 10% مما يؤدي إلى خفض عدد العمالة؛ لأن مصانع الصناعات الهندسية توفر من 14 إلى 22 وظيفة في الصناعات المغذية لها، ومع تخفيض المكون المحلي قد لا يشجع الشركات على تعميق المكون المحلي.
وأضاف جنيدي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن النقابة العامة للمستثمرين ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة تعديل التعريفة الجمركية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيا محلية بدلًا من الاعتماد على المصانع الخارجية في التصنيع.
وأكد محمد جنيدي على تأثير تعديل التعريفة الجمركية على زيادة حجم الواردات من الخارج مما قد يرفع من الحصيلة الجمركية، بعد تخفيض نسبة المكون المحلي من 75% إلى 65%، مشيرًا إلى أن نقابة المستثمرين الصناعيين لديها خطة لإحلال المنتج المحلي بديلًا من المستورد من خلال حصر المنتجات المستوردة، وتحديد مناطق صناعية لبدء إنتاجها محليًا بحجم استثمارات بمليارات الجنيهات، مع مطالبة الدولة بحافز ضريبي بإعفاء لمدة عامين لتشجيع المصنعين على الإنتاج بما يسهم في خفض الواردات وزيادة الصادرات وبالتالي خفض عجز الميزان التجاري لأقل نسبة أو تحقيق فائض.
وتستهدف التعديلات الجديدة في بعض بنود التعريفة الجمركية توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي.
