بيروت: «الخليج»
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الجمعة، إلى أن «الانتخابات الرئاسية قد تتأخر ولكنها ستحصل»، فيما يعتزم رئيس الجمهورية ميشال عون الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة خلال الأسبوع الحالي، وستكون مبدئيّاً ليومين في النصف الثاني من الأسبوع المقبل، في وقت يصل الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود اموس هوكتشاين إلى بيروت مساء الاثنين المقبل على أن يسبق وصوله اجتماع رئاسي بين عون وميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم السبت لتوحيد الموقف اللبناني حول مسألة الترسيم البحري.
وأشار ميقاتي، خلال لقاء حواري في الأردن، إلى أن «الانتخابات الرئاسية قد تتأخر ولكنها ستحصل»، لافتاً إلى أنه «من خلال تركيبة المجلس النيابي الجديد بات من الصعب على أي فريق أن يعطل الانتخابات، وبالتالي فإن إمكانية إجراء الانتخابات باتت أكثر احتمالاً مما كانت عليه قبل أشهر». وأكد ضرورة «أن يختار المجلس النيابي من يراه مناسبا لتشكيل الحكومة الجديدة، وأن يكون التشكيل الحكومي من دون شروط وتعقيدات يضع أي فريق في وجه الرئيس المكلّف». وعن إمكان تكليفه مجدداً أوضح أنه «في المبدأ يتهيب كل مطلع على الوضع اللبناني، وأنا منهم، صعوبة المرحلة وتعقيداتها، ولذلك أقول إنني لست ساعياً إلى هذا الأمر، وأتمنى أن يسرع المجلس النيابي في اختيار مَن يراه مناسباً، وأن يكون التشكيل الحكومي سريعاً من دون شروط وتعقيدات يضعها أي فريق في وجه الرئيس المكلّف». وعلى الصعيد الاقتصادي، تطرق ميقاتي إلى «حجم الأزمة الاقتصادية وخطورتها»، لكنه شدد على أن «لبنان سيعبر هذه المرحلة الصعبة إذا سار على الخط المرسوم من خلال تطبيق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الإصلاحات الأساسية التي تضع لبنان على سكة التعافي».
وينعقد اليوم السبت في القصر الجمهوري في بعبدا اجتماع رئاسي يضم إلى جانب عون ميقاتي وبري، لبلورة الموقف الرسمي الموحّد لإبلاغه للوسيط الأمريكي الذي سيقوم بجولة على المسؤولين. ووفق مصادر لبنانية، يتركز موقف الدولة الذي سيتم إبلاغه للوسيط هوكتشاين على منع إسرائيل من بدء عملية التنقيب في كامل المنطقة المتنازع عليها مقابل تجميد توقيع المرسوم 6433 الذي يثبت الخط 29 كخط حدود رسمية، والعودة إلى استئناف المفاوضات في الناقورة للبحث في حل لترسيم الحدود، إضافة إلى رفض مقترح هوكشتاين القاضي بمنح لبنان الخط 23 مع قضم مساحة من حقل قانا، والتمسك بالخط 23 وتحديد الحق اللبناني بالمنطقة المتنازع عليها وفق ما تملكه الدولة اللبنانية من وثائق تاريخية وخرائط جغرافية ومعطيات واتفاقيات تستند إلى قانون البحار.
من جهة أخرى، أكد نقيب الأفران في جبل لبنان، أنطوان سيف، أن «لبنان ذاهب إلى أزمة رغيف في غضون 20 يوماً كحد أقصى، مع فقدان كمية القمح في البلد وإغلاق المطاحن أبوابها»، معتبراً في حديث إذاعي، أن «الخارج لم يعد يثق بالنظام المصرفي اللبناني ولا حتى بالتجار اللبنانيين، وبالتالي لا يمكن للتجار أن يستوردوا القمح من دون تحويل ثمنها مسبقاً وفي الوقت اللازم»، مشيراً إلى أن «الاتفاق مع البنك الدولي يحتاج إلى بعض الوقت، وتمنى على وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، تطمين الأفران والناس عبر الإعلام وإعطائهم المعلومات الكاملة عن هذا الموضوع».
