بغداد: «الخليج»، وكالات
دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، أمس الخميس، إلى إطلاق حوار «جاد وعاجل» بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول مشروع قانون النفط والغاز، بعد الحكم الصادر عن أعلى محاكم العراق قبل يومين، والقاضي بعدم دستورية قانون النفط، في حين أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل «والي» الأنبار في تنظيم «داعش» غربي البلاد.
دعوة عاجلة للحوار
وشدد صالح في بيان، أمس الخميس، على ضرورة الحوار «لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية الأخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين، بعيداً عن الفساد وسوء الإدارة». ودعا مجلس النواب أيضاً، بحسب وكالة الأنباء العراقية، إلى «العمل الفوري لمناقشة المشروع المؤجل، عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع جديد من السلطة التنفيذية، وإقراره من دون تهاون». كما جدد الدعوة إلى تعديل نصوص الدستور التي قال إن الواقع أثبت «عدم قابليتها للتطبيق أو مسؤوليتها عن أزمات مستحكمة». وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، يوم الثلاثاء الماضي، حكماً يقضي بعدم دستورية قانون النفط الذي تمّ تبنيه في كردستان عام 2007 لتنظيم هذا القطاع الحيوي. وألزمت حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية.
مصرع «والي الأنبار»
من جهة أخرى، ذكر مصدر أمني عراقي أن «والي» الأنبار في تنظيم «داعش» (أبو ملوكة) قتل، أمس الخميس، بضربة جوية نفذتها قيادة العمليات المشتركة في العراق. وأضاف أن عملية قتل مثنى كامل خضير المرعاوي، المعروف باسم (أبو ملوكة)، نفذت بعد ملاحقة استمرت أكثر من عامين بين نينوى والأنبار.
من جهته، أكد الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية، فاضل أبو رغيف، أن «عملية قتل قيادي بهذا الحجم ستربك التنظيم، عملياتياً وإدارياً، نحو إعادة لملمة ما تبقى من شتاته». وأضاف أن «هناك قيادات أخرى تتابع من قبل الاستخبارات العسكرية وستنفذ بها ضربات أخرى خلال الفترة المقبلة».
