ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن مجلس الوزراء الإماراتي، الخميس، وافق على قرار بتداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية بالدولة.وأضاف مجلس الوزراء في بيان له أن القرار سيعطي التعاونيات مساحة أكبر للعمل والتوسع وتنويع الأنشطة.ويهدف القرار إلى تطوير العملية التنظيمية والرقابية لتداول الأسهم في أسواق المال في الإمارات، وخلق فرص جديدة للتحسين والتطوير في ما يخص التداول بأسهم التعاونيات، وسيعمل على تعزيز دور القطاع التعاوني في رفد الاقتصاد ودعم المساهمين فيه، كما يعزز من استفادة التعاونيات من الخدمات المتقدمة والمبتكرة التي تقدمها الأسواق المالية في الدولة من حيث الشفافية والمرونة وسرعة الإجراءات.
وكانت حكومة دبي قد أعلنت العام الماضي عن عزمها إدراج عشر شركات مدعومة من الدولة في إطار خطة لتعزيز نشاط البورصة المحلية، وأضافت أن الإمارة تخطط لإطلاق صندوق صانع السوق بقيمة ملياري درهم (544.6 مليون دولار) لنفس الهدف.ويدعم قرار تداول أسهم الجمعيات تحفيز نمو التعاونيات وإعطاءها مساحة أكبر للعمل والتوسع وتنويع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعمل بها، مع توفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين وضمان أفضل الممارسات التجارية لدى التعاونيات، والحفاظ على مفهوم العمل التعاوني كنموذج مواز لمفهوم الأنشطة التجارية التقليدية، وفي الوقت نفسه رافد حيوي لنمو الاقتصاد وازدهار المجتمع.وبحسب القرار يتم السماح للأسواق المالية بإنشاء منصات خاصة لقيد وتداول ونقل ملكية أسهم الجمعيات التعاونية، بحيث تكون مستقلة عن منصات الاكتتاب والتداول العام في السوق، مما يتيح الفرصة لمساهمي التعاونيات لتداول الأسهم تحت إشراف جهات تنظيمية ورقابية، وكذلك تحديد السعر الحقيقي للسهم في شفافية تامة، وبناء على عوامل العرض والطلب، بعيداً عن أي تداولات غير نظامية مما يزيد من ثقة المساهمين.وحدد القرار منح الأسواق المالية صلاحية وضع واستحداث شروط وأحكام وضوابط تُحدد فيها كافة الإجراءات والمعايير والمتطلبات والنماذج والآليات بشأن القيد والتداول والتظلم وغيرها، وذلك بما يسهم في حماية حقوق المساهمين وضمان أسس الاستثمار العادل لهم.وتضمن القرار قيام الأسواق المالية لدى قيد وتداول أسهم التعاونيات، بدور أمين السجل، بحيث تتولى مهمة مسك السجل الذي يُبين عضوية مساهمي التعاونيات وعدد الأسهم، وأي تفاصيل ذات صلة مثل الأرباح، وأي ملاحظات أخرى مرتبطة بالقيد والتداول.وتمثل خطوة السماح بتداول وقيد أسهم التعاونيات في الأسواق المالية في الإمارات، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، محطة جديدة ومتقدمة بشأن تنظيم القطاع التعاوني، وتعزيز العائد الاقتصادي على أنشطة التعاونيات، وفي الوقت نفسه تحقيق فوائد للمساهمين من حيث حفظ الحقوق وتمكين الممارسات التجارية السليمة في عمليات التداول وضمان سهولتها وموثوقيتها.
