تونس: «الخليج»
فشلت جلسة المفاوضات بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل، مساء أمس الأول الاثنين، وقرر الاتحاد التمسك بالإضراب العام الذي سينفذه يوم غد الخميس، فيما كشف رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل الجمهورية الجديدة الصادق بلعيد، عن الخطوط العريضة لمبادئ مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو/ تموز المقبل.
ولم تحقق جلسة النقاش التي تم عقدها أي نتائج تذكر، وهو ما دفع الوفد النقابي إلى التمسك بالإضراب العام، الذي حاولت الحكومة تفاديه عبر هذه الجلسة. وعلى خلفية فشل الجلسة، دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إلى «تكثيف التعبئة لإنجاح الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية»، وفق ما ورد في الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد «الشعب نيوز».
وكان اتحاد الشغل قد أكد، الأحد، تمسكه بتنفيذ الإضراب العام،على الرغم من إعلان الحكومة استعدادها للحوار مع المنظمة النقابية والتوصل إلى حل.
وكان الاتحاد قد أكّد رفضه للمقاربة التي تطرحها الحكومة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي، معتبراً أنها تتكتم على حقيقة الوضع وعلى حزمة الإصلاحات التي عرضتها على صندوق النقد الدولي، ما دفع الاتحاد إلى إقرار خطوات تصعيدية يبدأها غداً الخميس بتنفيذ إضراب عام.
من جهة أخرى، كشف رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل الجمهورية الجديدة الصادق بلعيد، عن الخطوط العريضة لمبادئ مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو المقبل.
وأكد أن الدستور الجديد يسعى إلى تحقيق توازن الصلاحيات بين رئيس الدولة والهيكل الحكومي، مشيراً إلى أن «الحكومة» ستصبح في شكل «هيئة حُكمية» ولن يكون لديها سلطة تنفيذية بل سلطة مبادرة وهي مكلفة بالأساس بالنظام الاقتصادي وتتمحور سلطتها في المبادرة والمراقبة وليس التنفيذ.
وتابع في ذات السياق أن رئيس الدولة هو من يختار رئيس الحكومة وليس الحزب الفائز في الانتخابات، كما هو جارٍ به العمل وفق دستور 2014، وفي حال فشله في حسن الاختيار بإمكانه تعيين شخص ثانٍ وفي حال عدم نجاحه للمرة الثانية في اختيار الشخصية المناسبة لرئاسة الهيئة المحكمة يتخلى رئيس الجمهورية عن منصبه ويغادر الحكم.
أما بخصوص البرلمان، فكشف بلعيد أنّ مجلس النوّاب سيبقى على مستوى دوره التشريعي فقط، في حين سيكون دور رئيس الجمهورية بالمقابل أعلى من الهياكل الدستورية والهياكل الحزبية. وأضاف أنه سيتم إلغاء الهيئات التي تم إحداثها سابقاً مقابل إحداث هيئات دستورية جديدة متوازنة.
إلى ذلك أكد أن الدستور الجديد يسعى إلى تحقيق توازن بين صلاحيات رئيس الدولة والهيكل الحكومي، مع الحرص على التعاون بين مختلف السلطات حتى لا تحدث المآزق كما في السابق، وفق تعبيره.
