الإضراب العام يلغي الرحلات الدولية من تونس وإليها

قال مسؤول نقابي، الأربعاء، إن كل الرحلات الدولية من تونس وإليها ستلغى الخميس، بسبب إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام الشغل في الشركات العامة احتجاجاً على سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.ودعا الاتحاد إلى إضراب عام بعد قرار حكومي بتجميد الأجور ضمن حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية تهدف إلى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض بقيمة أربعة مليارات دولار. وقال وجيه الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل باتحاد الشغل لوكالة «رويترز»: إن «كل الرحلات الدولية والمحلية أيضاً ستتوقف ابتداء من الساعة صفر هذه الليلة.. الإضراب سيشمل كل الرحلات البحرية أيضاً».———-التهديد مرفوض—————وفي بيان بإمضاء أمينه العام نور الدين الطبوبي، الأربعاء، اعتبر اتحاد الشغل أن إضراب 16 يونيو/ حزيران 2022 هو فرصة للأجراء لتأكيد وحدتهم وتشبّثهم بحقوقهم وتحدّيهم للتحريض والتهديدات بما فيها «التساخير غير الدستورية وغير القانونية».وأكد الطبوبي أن الإضراب مناسبة ليعبّر العمال والموظفون عن غضبهم إزاء تردّي أوضاعهم، وتدنّي أجورهم وتهديد مواطن رزقهم وسيكون يوماً للتجمّع في دور المقرات النقابية وساحاتها، لإبلاغ صوتهم إلى الرأي العام وإلى من تجاهلوا حقوقهم المشروعة واستهانوا بقوّتهم وجحدوا جهودهم وعرقهم وعملهم.وفي تصريحات سابقة، قال الطبوبي: إن الإضراب العام المزمع تنفيذه الخميس، ستتبعه خطوات أخرى، لضمان حقوق العمال التونسيين.———-حزمة مطالب————–ويحمل الاتحاد العام التونسي للشغل حزمة مطالب أهمها زيادة أجور الموظفين وعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية، في وقت تقود الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار. ويشترط الصندوق حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور لتقليص عجز الميزانية.ويشوب علاقة الاتحاد برئاسة الجمهورية بعض التوتر بعد رفض الاتحاد المشاركة في جلسات الحوار التي رتبها الرئيس قيس سعيّد لتقديم مقترحات لوضع دستور جديد للجمهورية الثالثة.———–تاريخ من الإضرابات——————–ونفذ اتحاد الشغل إضرابات عامة، ومنها سياسية، في كل المحطات التي مرت بها البلاد، يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2011 الذي أفضى إلى إنهاء نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وفي 8 فبراير/ شباط 2013 نفذ الاتحاد إضراباً عاماً، تنديداً باغتيال المعارض البارز شكري بلعيد الذي اغتيل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس في السادس من الشهر نفسه، ثم نفذ إضراباً آخر في 26 يوليو من العام نفسه احتجاجاً على اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي، وقد أدى ذلك إلى سقوط حكومة «النهضة» الإخوانية، لتحل محلها حكومة كفاءات مستقلة بقيادة مهدي جمعة.