قال متحدث باسم البرلمان الليبي، الأربعاء، إن البرلمان وافق بالإجماع على ميزانية 2022 للحكومة التي عينها في مارس/ آذار برئاسة فتحي باشاغا وقيمتها قرابة 89.7 مليار دينار ليبي (18.61 مليار دولار).حكمت محكمة استئناف طرابلس الأربعاء، بعدم اختصاصها بالنظر في قضية «مذبحة سجن أبو سليم» التي راح ضحيتها 1269 من نزلائه عام 1996، وأحالت ملف القضية إلى القضاء العسكري.وكان ينتظر من ذات المحكمة إصدار حكمها النهائي في القضية، الأربعاء، بعدما أجلت الجلسة منتصف الشهر الماضي.وقال مصدر مسؤول بمكتب النائب العام في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «القاضي بدائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس، أصدر حكماً منطوقه النهائي بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة المدنية، واعتبار القاضي أن حيثيات القضية في مجملها ذات طابع عسكري، بمن في ذلك عدد من القادة العسكريين المتورطين في القضية، وتمت إحالة كامل ملفها إلى القضاء العسكري للاختصاص والنظر فيها».وأضاف المصدر «الآن قضية مذبحة أبو سليم خرجت تماماً من القضاء المدني، بعدما خسر المدعون الاستئناف، وصار مصير القضية الأشهر في ليبيا بيد القضاء العسكري».ولا يمكن في الفترة القريبة معرفة تاريخ موعد جلسة القضاء العسكري للنظر في القضية، بحسب ذات المصدر.وأبرز المتهمين في القضية عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات وصهر العقيد معمر القذافي، ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي إلى جانب عدد من المسؤولين في النظام السابق.صدر حكم الإعدام عام 2015 بحق السنوسي المسجون في طرابلس في قضية مذبحة أبو سليم، وهي واحدة من عدة قضايا ينظر فيها القضاء بحقه.واصطف عقب صدور الحكم النهائي لمحكمة استئناف طرابلس عدد من النساء والرجال من ذوي وأقرباء الضحايا خارج مجمع المحاكم في العاصمة الليبية، وأبدوا استياءهم من عدم صدور حكم يقضي بالاقتصاص من المتهمين في القضية. ( وكالات)
البرلمان الليبي يُقر بالإجماع ميزانية حكومة باشاغا
