فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته.
وقام المصرف المركزي بتاريخ 18 مايو 2022، بوقف شركة التأمين عن مزاولة نشاط تقديم خدمات إصدار وثائق إضافية لعملاء جدد لمدة عام من تاريخ الإخطار، ويأتي فرض العقوبة نتيجة إخفاق شركة التأمين في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية والرقابية.
كما أصدر المصرف المركزي تعليمات للشركة بمعالجة متطلبات الملاءة المالية في غضون تسعة أشهر من تاريخ الإخطار وفقًا للقانون.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين المرخصة والعاملة في دولة الإمارات، بالقوانين والتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال التأمين وتعزيز كفاءة النظام التأميني.
المصرف المركزي يفرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة
