فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته.
وقام المصرف المركزي بتاريخ 18 مايو 2022، بوقف شركة التأمين عن مزاولة نشاط تقديم خدمات إصدار وثائق إضافية لعملاء جدد لمدة عام من تاريخ الإخطار، ويأتي فرض العقوبة نتيجة إخفاق شركة التأمين في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية والرقابية.
كما أصدر المصرف المركزي تعليمات للشركة بمعالجة متطلبات الملاءة المالية في غضون تسعة أشهر من تاريخ الإخطار وفقًا للقانون.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين المرخصة والعاملة في دولة الإمارات، بالقوانين والتشريعات السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال التأمين وتعزيز كفاءة النظام التأميني.
أخبار شائعة
- الزمالك يتغلب على البنك الأهلي بثنائية وديًا قبل مواجهة الجونة
- اقتصاد منطقة اليورو يتماسك أمام أزمة الطاقة مع تجدد مخاوف التضخم
- نواب عرب يلتقون مسؤولين في السلطة الفلسطينية لبحث ملفي المقاصة وتصاريح العمل
- زكريت تحتضن النسخة السابعة من سباق ذيب ألترا ماراثون الصحراوي
- أحمد شريف يقود الزمالك للتقدم على البنك الأهلي في الشوط الأول
- ملاش لـ «الكأس»: الإصابات والغيابات تضع الريان أمام تحدٍ وطموحنا تقديم أداء يليق باسم النادي
- الأمم المتحدة: اتساع نطاق هجمات المسيرات في السودان
- إصابة 46 شخصاً في حادث تصادم قطارين بالعاصمة براغ




