عادت من جديد عمليات التحشيد العسكري في العاصمة الليبية، طرابلس، من قبل الميليشيات المسلحة؛ وذلك قبل ساعات من انتهاء المدة القانونية لخريطة الطريق، التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي، وأنتجت حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي انتهت فترتها، الثلاثاء.
واستنفرت الميليشيات الموالية للدبيبة قواتها في طرابلس، ونشرت تعزيزات عسكرية كبيرة في وسط العاصمة والشوارع الرئيسية، كما قامت بتطويق المقرات الحكومية، بينما تتمركز ميليشيات مدينة الزنتان الداعمة لحكومة فتحي باشاغا في مداخل العاصمة، بعد دعمها بقوات إضافية؛ وذلك على وقع صراع سياسي تعيشه البلاد بين حكومتين متنافستين، بما يوحي بتصعيد عسكري محتمل.
وفي السياق، طالب أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بتسليم السلطة، معتبرين أن حكومة الوحدة الوطنية أصبحت منتهية الولاية بعد انتهاء المدة الزمنية لخريطة الطريق.
ودعا أعضاء المجلس، وهم من الداعمين لحكومة باشاغا، في بيان، الدبيبة إلى «تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بالإسراع في تسليم مقار الحكومة السابقة للحكومة الليبية بشكل سلس اقتداء بسلفه وبما يعزز قيمة التداول السلمي على السلطة».
وشدد الأعضاء على «ضرورة أن يتحمل شاغلو المناصب العليا في المؤسسات السياسية مسؤولياتهم القانونية»، محذرين «من أي انقسامات داخل المؤسسات قد تنجم عن تموضعهم الخطأ».
وكان الدبيبة أكد، الثلاثاء، خلال استقباله سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي، أن الانتخابات هي الخيار الوحيد أمام الليبيين.
إلى ذلك، طالب ثلاثة عشر عضواً بمجلسي النواب والأعلى للدولة لجنة المسار الدستوري بالعودة للملكية عبر الاستفتاء على دستور 1951، مع مسودة الدستور.
وأكد الأعضاء في بيان لهم أن دستور دولة الاستقلال للآباء والأجداد المؤسسين أفضل وأقصر الخيارات.
وأشار أعضاء النواب والدولة إلى أنه باختيار دستور 1951 يعوض الإرهاق واستنزاف الجهد والوقت، مؤكدين أن الوضع صعب والمصير محير.
وأعلن الأعضاء موافقتهم على الرجوع إلى دستور 1951 غير المعدل لخروجه من اللجنة المشتركة للمسار الدستوري إلى مجلسي النواب والدولة للتصويت عليه وعرضه للاستفتاء مع مشروع الدستور المُعدل من لجنة المسار الدستوري. ( وكالات)
