أفاد منتدى الطاقة الدولي، بأن الاستثمار النفطي العالمي، سيظل في حالة ركود هذا العام، وقد ينخفض حتى مع تعامل المنتجين مع ارتفاع التضخم وتقلب الأسعار بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.وفي هذه الأثناء، ارتفعت أسعار النفط الخام في أعقاب الغزو في فبراير، حيث أدت حالة عدم اليقين بشأن أمن الإمدادات إلى اضطراب الأسواق.وفي غضون ذلك، تباطأت “أوبك” وحلفاؤها في حل تخفيضات الإنتاج المنسقة، حيث يكافح بعض أعضاء المنظمة أيضاً لاستعادة الإنتاج وسط احتجاجات سياسية، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.وإضافة إلى ذلك، فإن زيادة تكاليف مشاريع الطاقة وكذلك مشكلات سلسلة التوريد تجعل من الصعب الحصول على المعدات وقد تقلل الإنفاق.
وقال الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، جوزيف ماكمونيغل: “هذه القضايا تجعل قرارات الاستثمار أكثر صعوبة وأقل احتمالا”، مضيفا: “بالنسبة لعام 2022، يبدو أن الوضع لا يتحسن وقد يزداد سوءاً”.ومن المقرر أن يكون حجم الاستثمارات أقل من 441 مليار دولار والتي تم إنفاقها في عام 2019 للعام الثالث على التوالي، مما يعرض أمن الطاقة في المستقبل للخطر، وفقاً لمعهد الطاقة الدولي.وأوضح ماكمونيغل في تقرير صدر في ديسمبر مع IHS Markit، وهي وحدة أبحاث تابعة لشركة S&P Global Platts، إن الإنفاق يجب أن يستمر عند حوالي 525 مليار دولار سنوياً حتى عام 2030 لتلبية الطلب العالمي على النفط الخام والمنتجات.ويؤكد ذلك، الانتقاد الذي وجهته السعودية، إلى افتقار الصناعة للإنفاق، وعزت مشكلة الإمداد الأساسية في السوق إلى هذا الأمر.وقال ماكمونيغل: “سيكون هناك الكثير من الضغط على الطاقة الإنتاجية الفائضة وسيكون هذا صعودياً للأسعار”.وأضاف أن المنتجين فقط مثل السعودية والإمارات سيكونون قادرين على ضخ المزيد من النفط بشكل كبير، مع حوالي مليوني برميل من الطاقة الاحتياطية فيما بينهم، في حين أن زيادات الإنتاج الأميركي كانت أبطأ مما كان متوقعاً.وارتفع سعر نفط برنت القياسي الدولي بنحو 50% حتى الآن هذا العام، بينما سجلت المنتجات البترولية أيضاً ارتفاعات مع تشديد الأسواق.وأشار ماكمونيغل، إلى أن النصف الثاني من عام 2022 سيشهد ارتفاعاً في الأسعار وتقلباً أكبر في أسواق النفط الخام، ومن المرجح أن تمتد الإمدادات حيث تتراجع الصين ودول أخرى في آسيا عن سياسة إغلاقات كورونا، بينما يتعافى الطلب على وقود الطائرات.ويمكن لـ”أوبك بلس”، ضخ المزيد عندما ينتهي برنامجها الحالي لخفض الإمدادات في أغسطس.
