عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، عن رفضه للإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضاً.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي غداة إعلان صندوق النقد الدولي عن «استعداده» لإطلاق مفاوضات مع تونس قريباً، «نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة».
وأعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أنّه «على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج» لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات. وقال الصندوق، في بيان، إنّ هذا القرار اتّخذ «عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرّت لعدة أشهر».وتابع الطبوبي، في تصريحات للصحفيين، «أقولها بكل وضوح الحكومة الحالية معينة بمرسوم بصفة مؤقتة، حين يكون هناك حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات سيكون لها شرعية فتح النقاش في الإصلاحات».
وأضاف «نحن ضد الخيارات المؤلمة والموجعة التي يتحدثون عنها نحن مع الإصلاح، ولكن ليست لنا نفس النظرة حول الإصلاح مع الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة».وتتضمّن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، ومراجعة سياسة دعم بعض المواد الأساسية، وإعادة هيكلة شركات عامة تمر بوضع مالي.
ونقل بيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور قوله إنّه «في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحاً».
وأجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخّم والدين العام حتى قبل ثورة 2011.
وزار أزعور هذا الأسبوع تونس، حيث التقى الرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين، ورحّب ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير للتعامل مع الوضع الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. وشدّد المسؤول على أنّ الإصلاحات يجب أن تفيد الشعب.
واعتبر الصندوق في بيانه أنّه «يتعيّن أن تتصدّى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية» بما يشمل «إحلال التحويلات الموجّهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمّم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي». (أ ف ب)
