توصية توماس بإعادة النظر في أن القرارات الثلاثة لا تتمتع بقوة السوابق القانونية، ولا تجبر زملاءه في المحكمة العليا على اتخاذ الإجراء الذي اقترحه.
لكنها دعوة ضمنية للمشرعين المحافظين في الولايات الفردية لتمرير تشريعات قد تتعارض مع القرارات السابقة للمحكمة العليا، مع التركيز على احتمالية عكس المحكمة لتلك الأحكام عند مرحلة ما.
أصدرت المحكمة الأمريكية العليا، في وقت سابق اليوم، قرارا يلغي حق المرأة الدستوري في إجراء عملية الإجهاض، والذي ينظر إليه كحكم تاريخي أنهى نصف قرن من الحماية الدستورية لهذا النوع من العمليات.
وألغت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون القرار التاريخي الصادر في عام 1973 الذي منح للمرأة الحق في الإجهاض، وقالت إن الولايات الأمريكية يمكنها أن تسمح أو تمنع هذا الإجراء بشكل فردي لكل ولاية.
في 1973، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية “رو ضدّ ويد” حُكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية نحو 22 أسبوعا من بدء الحمل.
